"لا انتخابات بدون القدس" جملةٌ طفت على السطح مؤخرًا تحمل دلالات على إمكانية تأجيل الانتخابات الفلسطينية المقرر انعقادها وفق تقويم زمني أكّده مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تطبيقاً لحوار وطني شامل عُقد في العاصمة المصرية.

وقرر الرئيس عباس بتاريخ 11 يناير 2021، إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب من العام الجاري.

36 قائمة سجَّلت لخوض الانتخابات التشريعية، تُمثل القوى والفصائل السياسية، وتجمعات نقابية، واجتماعية ومهنية مستقلة، ويحق للناخب أنّ يختار واحدة منها فقط، في الوقت الذي تتنافس فيه القوائم الكثيرة على جمهور صغير من الناخبين لا يتجاوز مليونين ونصف المليون ناخب.

وانقسم الشارع الفلسطيني إلى متفائل ومتشائم بإجراء الانتخابات، لا سيما وأنّ آخر مرة أدلى الفلسطينيون بصوتهم كانت قبل 15 عامًا والآن يتوقون لاختيار ممثليهم بعيدًا عن أيّ تدخل "إسرائيلي".

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز حركة "حماس" بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس عباس.