توصل وزراء مالية الاتحاد الاوروبي، فجر اليوم السبت(14نوفمبر /تشرين الثاني 2015)، إلى اتفاق مع البرلمان الاوروبي بشأن ملامح الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي لعام 2016، إلى جانب الاتفاق على تخصيص ملياري يورو لمواجهة أزمة الهجرة واللجوء.

 وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اجتماع وزراء المالية قال وزير مالية لكسمبورغ الرئيس الدوري للمجلس الاوروبي “بيير غرامينيا”: أن لجنة التوفيق بين البرلمان والمجلس الأوروبيين المشاركة في الاجتماع، وافقت على تحديد لمستوى الإجمالي لالتزامات الدول بـ155 مليار يورو والمدفوعات الفعلية بـ143,89 مليار مثلهم.

وأضاف الوزير قائلا إن “الميزانية المتفق عليها اليوم هي تعبير ملموس عن التضامن داخل الاتحاد الأوروبي ومع البلدان الشريكة، وستمكن الاتحاد الأوروبي من الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل ومعالجة أزمة الهجرة، والمحافظة على إمكانيات مالية كافية تمكن الاتحاد من تلبية الاحتياجات الطارئة والأحداث غير المتوقعة.”

وحول الجهود الخاصة باستجابة الاتحاد الاوروبي لأزمة الهجرة، وافق المجلس والبرلمان خلال الاجتماع الذي تواصل إلى فجر السبت، على تخصيص أكثر من ملياري يورو في إطار الالتزامات بتقديم المساعدة الطارئة للدول الأعضاء الأكثر تعرضا لتدفق المهاجرين واللاجئين، والدول الشريكة غير الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمضيفة للاجئين، فضلا عن المساعدات الإنسانية.

وأفاد الوزير “غرامينيا” أن  “الاتفاق بشأن الميزانية يعكس كذلك حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز النمو وخلق فرص الشغل، والحد من بطالة الشباب، وتمويل مخطط الاتحاد (أفق 2020) لهذا الغرض بـ9,54 مليارات يورو، أي بزيادة قدرها 31,8 مليون يورو، مقارنة بما حدده مشروع الميزانية المقترحة من قبل المفوضية الاوروبية”.

وكشف كل من المجلس والبرلمان، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للاجتماع، النقاب عن تفاصيل الميزانية الاوروبية التي ستتضمن تمويل تدابير بقيمة تبلغ في مجموعها 698 مليون يورو لدعم المزارعين الأوروبيين المتضررين من تمديد الحظر الروسي على واردات بعض المنتجات الزراعية من الاتحاد الأوروبي، والوضع الصعب لاسيما في قطاع الألبان ولحوم الخنزير.

وفيما يتعلق بالالتزام الذي قطعه على مؤسسات الاتحاد الأوروبي في عام 2013 للحد من موظفيها بنسبة 5% خلال الفترة 2013-2017، وعد البرلمان بتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2019 مع إلغاء الوظائف المؤقتة من الأحزاب السياسية من نطاق الالتزام بخفض الميزانية.

وقبل اعتماده رسميا، يحتاج هذا الاتفاق الى الموافقة النهائية من قبل قادة دول الاتحاد الاوروبي خلال القمة الاوروبية القادمة، ومن ثم مصادقة البرلمان الاوروبي عليه بعد التصويت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.