تحدّث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ظهر يوم الأحد، خلال لقاءٍ صحفي، عن التجربة الفلسطينية وأهميتها، في اعتماد نظام التعليم المدمج في ظل انتشار جائحة "كورونا".
وقال عورتاني، في حديثٍ لتلفزيون فلسطين: "وفقًا للمؤشرات الآنية وحسب التغذية الراجعة لذوي الطلبة، فإنّ النظام التعليمي المدمج المتبع هو تجربة فريدة وقصة نجاح هامة، أثارت اهتمام الإقليم"، لافتًا إلى طلب عدة دول من فلسطين تقديم تجربتها في اتباع هذا النموذج ضمن ما يسمى "يوم التعلم".
وأضاف أنّ ما يميز التجربة الفلسطينية تطوير عدة مسارات، أولًا تبني منصة موحدة للتعليم عن بعد المتزامن المباشر التفاعلي ربطت مكونات النظام التعليمي من طلبة ومعلمين ومشرفين ومرشدين ضمن منصة واحدة.
ولفت إلى أنّه تم تدريب المعلمين بشكل عاجل في غضون زمن قياسي والبالغ عددهم 34600 معلمة ومعلم لاستخدام المنصة، إضافة لتفعيل منصة التواصل المجتمعي لتواصل أولياء الأمور مع الهيئة التدريسية، وتصميم بوابة تعليمية كاملة "عبر اليوتيوب" للوزارة، وإطلاق قناة تعليمية فضائية بدعم من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وحول عودة طلبة المرحلة الأساسية للمدارس والمعايير التي على إثرها اتخذ هذا القرار، ذكر عورتاني، أنّ المرحلة الابتدائية الدنيا في التعليم من الصف الأول حتى السادس هي الأهم في المسار التعليمي للطالب، حيث يتشكل فيها وعي الطالب وقدراته، ما جعلنا حريصين على إعادة هؤلاء الطلبة للمدارس في أول فرصة مناسبة، وفي ظل تسطح المنحنى الوبائي، أصبح من المناسب عودة هؤلاء الطلبة للمدارس ضمن نظام التعليم المدمج.
وتابع أنّ عدد المعلمين الذين تلقوا اللقاح حتى أول أمس بلغ 15 ألف من أصل 24 ألف معلم للمرحلة الأساسية، لافتًا إلى تأكيد الوزارة على أهمية وضع المعلمين على رأس سلم أولويات الخطة الوطنية للتطعيم.
وفيما يخصّ موعد عودة معلمي الصفوف من السابع وحتى الحادي عشر للدوام، أوضح عورتاني أنّه عند الانتهاء من تطعيم معلمي المرحلة الأساسية يبدأ التطعيم لمعلمي المرحلة من الصف السابع حتى الحادي عشر، متوقعًا أنّه خلال عشرة أيام سيعود كافة الطلبة للدراسة ضمن نظام التعليم المدمج.
كما نفى عورتاني ما يُشاع حول قرار من وزارة التربية والتعليم أن المعلم الذي يرفض أخذ اللقاح، في حالة إصابته بـ"كورونا" فإن فترة تشافيه ستكون على حسابه الخاص، مؤكّدًا على أنّ ذلك عار عن الصحة.
وفيما يتعلّق الإجراءات المتبعة في حال وقوع إصابات في إحدى الصفوف، أشار عورتاني، إلى وجود منظومة متعلقة باتخاذ الإجراءات المناسبة المرتبطة بعدد الإصابات، مثل تعليق الدوام لصفوف معينة أو للمدرسة كاملة.
ونوّه إلى أنّه سيتم خلال هذه الفترة اتباع إجراءات صحية مشددة ولا يمكن السماح لأي طالب أو معلم من دون ارتداء الكمامة، وستتم متابعة ذلك ومراقبة الالتزام بالبروتوكول الصحي.
وشدّد على عدم وجود أي تغيير بنيوي على نظام الترفيع بين الصفوف أو الإكمال، وأن التعليم مستمر حسب البروتوكول السابق المتبع في جائحة "كورونا".
وتحدث عن إقرار ما يسمى بـ"حوكمة النظام التعليمي"، حيث سيصبح بإمكان المعلم تقديم كافة المعاملات المتعلقة بالمدرسة رقميا وبشكل الكتروني، وسيبدأ ذلك في الأول من شهر حزيران المقبل، لافتا إلى وجود اللامركزية الرشيدة ومنح المدير صلاحيات قرارية ميدانية جدية.
وقال: "ولقوننة ذلك قامت الوزارة بتغيير بطاقة الوصف الوظيفي في الديوان وزيادة صلاحيات المدير ورفع علاوته بنسبة 100%"، موضحًا أن ذلك سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول المقبل.
وحول المنهاج العلمي، أكّد عورتاني أنه شأن سيادي بامتياز لارتباطه بالهوية والرواية والكيانية وهو إطار عام حول المفاهيم والقيم الإنسانية الحقوقية والوطنية والعلمية والمعرفية،مردفًا بقوله: "قررنا الارتقاء بالمناهج كيانيًا إلى وضع تشريعي".
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء الارتقاء بمكانة المناهج وتكليف مجموعة من الوزراء بتقديم مقترح لقانون ينظم مركز وطني للمناهج، وأن تكون لديه السيادية اللازمة التي تستحقها المناهج بدلًا من أن يكون القرار بيد الوزير في التغيير الخاص بالمنهاج، مبينًا أنّ مشروع القرار سيقدم للحكومة في التاسع عشر من الشهر الجاري.
