أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، والقوى والفعاليات في محافظات الوطن، اليوم الخميس، عن برنامج فعاليات إحياء يوم الأسير للعام الجاري، والذي يصادف الـ17 من الشهر الجاري، دعما للحركة الاسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، أمام منزل أم ناصر حميد الذي دمره الاحتلال في مخيم الأمعري جنوب رام الله، وهي والدة شهيد و5 أسرى محكومين بالسجن المؤبد.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر: "إنّ اختيار منزل أم ناصر أبو حميد للإعلان عن الفعاليات، لأنه بيت الأسرى والشهداء، والذي يشهد على جرائم الاحتلال ضد كل ما هو فلسطيني".

وأضاف: "إنّ ما يزيد على 4 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال، منهم 62 أمضوا أكثر من 20 عاما في السجون، و41 أسيرة، و140 أسيرا ما دون 18 عاماً"، لافتا إلى ارتفاع عدد الأسرى المحكومين بالإداري إلى 450 أسيراً.

وعلى صعيد الفعاليات، بيّن أبو بكر، أنّها ستنطلق عند الساعة التاسعة من مساء اليوم بإيقاد الشعلة أمام ضريح الشهيد أبو عمار في مدينة رام الله، تكريما لأول أسير فلسطيني محمود بكر حجازي، وكذلك أول اسيرة فلسطينية وهي فاطمة برناوي التي تعاني حاليا من وضع صحي صعب نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا".

وأشار إلى أنّ يوم السبت المقبل ستنطلق فعالية في الخليل بإطلاق عدة كتب للأسرى داخل المعتقلات، ويوم الأحد سيكون هناك مهرجان مركزي عند الساعة الواحدة ظهرا وسط مدينة رام الله، إضافة إلى فعالية ستكون عبارة عن ندوة في مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله.

وأوضح أنّ هذه الفعاليات ستستمر في محافظات الوطن، كما ستنظم أخرى خارجه، وفعاليات في أوروبا ومختلف دول العالم، لافتاً إلى أنّ هناك 3 أسرى مضربين عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم الإداري وهم: عماد سواركة مضرب منذ شهر، وسائد أبو عبيد مضرب منذ 11 يوما، وعياد العريني منذ أسبوع.

من جانبه، قال مدير نادي الأسير عبد الله الزغاري: "إنّه يجب أن نستبدل يوم الأسير بـ"اليوم الدولي"، لتفعيل الملاحقة الدولية على مجرمي الحرب الإسرائيليين. جرائمهم التي لا ينظر إليها المجتمع بأي شكل من الأشكال".

وشدّد على ضرورة أن تكون هناك ملاحقة حقيقية وجادة لقادة الاحتلال، من قبل جميع المؤسسات الحقوقية، نظرا لحجم الجريمة التي يرتكبونها بحق أسرانا داخل المعتقلات، خاصة سياسة الإهمال الطبي.

من جهته، وجّه رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، 3 رسائل "الأولى للكل الفلسطيني بكل قواه الحية بأن قضية الأسرى يجب أن تبقى على سلم أولوياتنا، والثانية إلى المؤسسات الحقوقية في فلسطين والعالم الحر، بأن تأخذ دورها وتتحمل مسؤولياتها تجاه أكثر 4600 أسير يعانون سياسات انتقامية، وانتهاكات مستمرة تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم".

وأكد في رسالته الثالثة على أنّ وحدة الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال هي صمام الأمان في مواجهة كم الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية بحقهم، وهي الصفعة ضد الممارسات القمعية بحقهم.