طالبت الحركة الوطنية الأسيرة، بإعادة صرف رواتب عشرات الأسرى الفلسطينيين المقطوعة رواتبهم منذ حوالي 3 سنوات، والتي سمعت الحركة وعودًا كثيرة لحلها ولم تتم حتى اليوم.
كما دعت في بيان أصدرته اليوم السبت، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، المؤسسات الحقوقية والدولية لملاحقة الاحتلال الذي ينتهك حقوق الأسير الفلسطيني، ويتعمد قتله عبر الإهمال الطبي وخصوصًا في ظل هذه الجائحة، وخصوصًا بعد أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.
وأشارت في بيانها، إلى أن حرية الأسرى من سجون الاحتلال الاسرائيلي هي حق لهم، وواجب على كافة فصائل ومؤسسات الشعب الفلسطيني، والعمل من أجلها هو أقدس عمل، مؤكدة على وجوب أن يكون تحرير الأسرى الأولوية الأولى لكل فلسطيني، لأن حرية الإنسان هي أولى الخطوات نحو تحرير الأرض.
ووجهت التحية للمقاومة الفلسطينية التي تسعى لهذا الواجب المقدس، معربة عن أملها في أن يكون تحرير الأسرى قريبًا، داعية إلى أن تبقى قضية الأسرى قضية إجماع وطني وبعيدة عن أي تنازع أو تنافس.
وقالت "ونحن نسير نحو انتخابات فلسطينية، والتي نأمل أن تصل إلى نهايتها السليمة رغم كل المعيقات والتحديات من الاحتلال لمحاولة منعه إجرائها في القدس، ورغم الضغوط الدولية التي تمارس لوقفها".
وأضافت "أنه في ظل اللقاءات الأخيرة للفصائل دَعَونا وهنا نكرر دعوتنا إلى الحفاظ على حقوق الأسير الفلسطيني وأهله من حقوق معنوية ومادية عبر توفير آلية صرف لحقوقهم المالية تحفظ تضحيات الأسرى وشرعيتهم وتحفظ كرامة أهلهم".
