أكد نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، على رفض النقابة المرسوم المتعلق بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون حول القضاء، مشيرًا إلى أن تأجيل فعاليات النقابة متعلق فقط بمنع إلحاق الضرر بالمتقاضين.
وأعرب عبيدات في تصريح صحفي مساء أمس السبت، عن تثمين النقابة حرص الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لإنهاء الأزمة الخاصة بالمراسيم المتعلقة بالقضاء، وبذات الوقت ترفض صيغة المرسوم الأخير الصادر الأربعاء الماضي والمتعلق بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون رقم 39، 40،41، حول التعديلات على قانون السلطة القضائية.
وأشار إلى أن صياغة المرسوم تمت بطريقة مخالفة للاتفاق مع النقابة، وبالتالي أخرجته من مضمونه وأهدافه، مشددًا على رفض النقابة لاستثناء مؤسسات المجتمع المدني من اللجنة المشكلة.
وقال: “رغم أن النقابة كانت اتفقت مع اللجنة المكلفة من دوله رئاسة الوزراء مشكورة بعدم استثناء تلك المؤسسات ووضعهم كأساس في اي لجنة، وعدم إدخال أي كان من مجلس القضاء الأعلى إلى اللجنة، فقد تم عمل عكس ذلك، وهذا أفقد الاتفاق مضمونه وبالتالي نرفض التماشي مع المرسوم”.
ونوّه عبيدات إلى أن قرار النقابة تأجيل الفعاليات الاحتجاجية لا علاقة له بصدور المرسوم، بل نظرا لقيام بعض القضاة بشطب الملفات في المحاكم، ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمواطنين والمتقاضين، وليس لذلك علاقة بالمرسوم.
