أكّد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، اليوم الأحد، على أن الأراضي الفلسطينية باعتبارها محتلة، لا يحق لإسرائيل الشروع في ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي يؤدي إلى تغيير مركزها كأرض محتلة.
وأوضح في بيان صحفي، أن تشييد دولة الاحتلال الإسرائيلي لجدار الفصل العنصري الذي ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي "بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة.
وتابع:" "إسرائيل" ملزمة بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي، وهي ملزمة بحسب الفتوى التي قدمتها المحكمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تفكك على الفور الإنشاءات المقامة هناك، وأن تلغي أو تفكك جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة به وفقاً للبند 151 من الرأي الاستشاري".
وأشار إلى أن المحكمة تعتبر"إسرائيل" ملزمة بدفع التعويضات عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبيّن أن جدار العزل العنصري ينتهك حقوق الإنسان سيما حق تقرير المصير، والحق في العمل، والحق في التعليم والصحة وكذلك الحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم، وأيضاً الحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في زيارة الاماكن المقدسة وغيرها من الحقوق.
وشدد على أن "إسرائيل" تخطت كافة السلطات الشرعية التي يمنحها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان للمحتل، وذلك عبرمصادرتها للأراضي والممتلكات من أجل بناء الجدار.
