نظَّم موظفو عقود وزارة العمل للعام 2005، اليوم الأحد، وقفةً أمام منزل الرئيس محمود عباس في قطاع غزّة، للمطالبة بإعادة صرف رواتبهم المقطوعة منذ أحداث الانقسام عام 2007، وتثبيتهم أسوةً بزملائهم في الضفة الغربية.

وقال مُتحدث خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة "خبر": "إنّه تم تعيينهم من خلال إعلان وزارة العمل في الجريدة الرسمية عن حاجتها لعدة وظائف مختلفة، وتقدمنا لها بمقابلات واختبارات رسمية، وكان عددنا 415 عقداً على مستوى المحافظات الجنوبية والشمالية، بواقع 210 للشمالية و205 للجنوبية".

وأوضح أنّهم عملوا على بند العقد الخاص منذ تاريخ 2005/5/1م حتى تاريخ 2007/6/30م، لافتاً إلى أنّهم عاصروا ثلاثة حكومات متتالية، أصدر فيها وزراء العمل قرارات بتثبيت عقود وزارة العمل، وآخرها قرار الوزير محمود العالول آنذاك بتاريه 2007/6/1م، حيث تم البدء في تطبيق القرار وتثبيت عقود المحافظات الشمالية، لكنّ أحداث الانقسام حالت دون تثبيت عقود المحافظات الجنوبية.

وأشار إلى أنّهم تواصلوا بعد أحداث الانقسام مع وزير العمل سمير العبد الله، ووكيل الوزارة ناصر القطامي، وأكّدا على الالتزام بقرارات الشرعية والالتزام بما يتلزم به الموظفين العموميين، لحين تسوية ملفهم أسوةً بزملائهم في المحافظات الشمالية.

وأكّد على أنّه تم قطع رواتبهم بالكامل منذ حينه وحتى يومنا هذا، مُردفاً: "نحن لدينا أمل في أنّ يتم حلّ ملفنا ضمن ملفات قطاع غزّة".

وتابع: "بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني في العام 2014 أصدر وزير العمل مأمون أبو شهلا قراراً وأرسله لمجلس الوزراء لمعالجة ملف عقود وزارة العمل 2005 وتثبيتهم فوراً أسوةً بزملائهم في الضفة، لكنّه لم يتم تنفيذ القرار".

بدوره، دعا ممثل عقود وزارة العمل، سيد أبو عبادي، الرئيس محمود عباس إلى النظر لقضيتهم وإعادة صرف رواتبهم، أسوةً بزملائهم في الضفة الغربية.

وأردف أبو عبادي خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر": "نُطالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية، بإعادة الأمل في صدور أبناء موظفي عقود وزارة العمل، بتثبيتهم وصرف رواتبهم".