بعد انقطاع دام 15 عامًا، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء الانتخابات في القدس، رفع فيه التعديلات الأخيرة لقانون الانتخابات نسبة الكوتا النسوية في القوائم الانتخابية إلى 26٪؜. 

ومثلت مشاركة المرأة الفلسطينية في الانتخابات التشريعية السابقة علامة فارقة في التاريخ الفلسطيني، ومع اقتراب إجراء الانتخابات العامة تبرز أهمية دور المرأة و"الكوتا النسائية" كطريق لتثبيت دورها السياسي في الساحة الفلسطينية.

المرأة صاحبة قرار

قالت منسقة المناصرة في مركز شؤون المرأة وِسام جودة: "إنَّ المرأة قادرة على أنْ تنجح وتكون صاحبة قرار، على الرغم من وجود الكثير من العوامل التي تقف عائق أمام المرأة وتمنعها من أن تكون صاحبة قرار ".

وأكدت، على أنَّ المرأة تحتاج إلى المناخ المناسب لنجاح العملية الانتخابية في جو عادل يتميز بالديمقراطية التي تتيح للكل أن يقدم قوائمه بشكل ديمقراطي وأن تكون النتائج مُنصفة ويتم الالتزام فيها. 

جزء من صنع القرار

شددت رئيس مجلس إدارة جمعية الدراسات النسوية سحر ياغي، على حق المرأة في المشاركة الانتخابية، والعمل على مُناصرة حقوقها من توعية وتمكين وتدريب لها حتى تكون على معرفة كاملة بالعملية الانتخابية. 

وكشفت ياغي، عن دعمها في سبيل وصول المرأة داخل المجلس التشريعي، لكي  تستطيع أن تمثل كافة النساء، وأن تكون صوت عالي لتجلب الحق للنساء بشكل عام وللمرأة الفلسطينية بشكل خاص.

وقالت جودة: "إنَّ رسالة المرأة تكمُن في أخذِها المساحة والفرصة للاقتراع أولاً ولتمثيلها كمرشحة من خلال القوائم الانتخابية وأنْ تكون جزء من صنع القرار الفلسطيني".

ضمان حق المرأة

أكدت الناشطة نور السويركي على طموح المرأة الفلسطينية لتواجدها في كافة الكيانات والمؤسسات وليس فقط المجلس التشريعي والمجلس الوطني.
 
ودعت لضمان حق المرأة في الانتخابات والترشُح، حيثُ أنَّ قانون الانتخابات لا يوجد به تمييز ولا يوجد أي مانع من ترشح المرأة للانتخابات كتشريعي، أو رئاسي، أو نقابات، فالقوانين لا تمنعها من الانتخاب. 

معيقات أمام المرأة

اتفق المختصون على أنَّ المعيقات التي تواجه المرأة في المشاركة السياسية التي تتمثل في معيقات داخلية تتعلق بالمجتمع والثقافة الاجتماعية، ومعيقات سياسية وأزمات إنسانية قد تقف عائقاً أمام مشاركة المرأة السياسية، إضافةً إلى استثناء بعض الأحزاب السياسية لوجود المرأة في المشاركة السياسية.

ويذكر أنَّ القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية كفلت حقوق المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات بحرية تامة للنساء والرجال على حدٍ سواء. الأمر الذي يعطي الفرصة لجميع المواطنين المساهمة في بناء مستقبل بلادهم.