قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، إنّ الجبهة متمسكة بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر يوم 22 مايو المقبل، وهو ما أكدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها أمس، مُشّدداً في ذات الوقت على عدم تعاطي الجبهة مع ما يبثه الإعلام من تحركات لتأجيلها.

وأضاف أبو ظريفة في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الإثنين: "متمسكون بإجراء الانتخابات في القدس باعتبارها جزء لا يتجرأ من الأراضي الفلسطينية، لذلك يجب عدم إعطاء الاحتلال "فيتو" على إجراء الانتخابات التشريعية".

وتابع: "الانتخابات حق لأبناء شعبنا الفلسطيني، لذلك من الضروري فرض إجرائها في مدينة القدس، والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعاوي الانتخابية والترشيح، ووضع صناديق الاقتراع داخل مدينة القدس".

وأكّد على أنّ إجراء الانتخابات في القدس يحتاج إلى تضافر كل الجهود الوطنية والمؤسساتية من أجل خلق الاشتباك مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي رده على سؤال حول تعامل الاحتلال مع مُرشحي قائمة "التغيير الديمقراطي" في مدينة القدس، قال أبو ظريفة: "لدينا مُرشحين من كفاءات وطنية شبابية نسوية وأخذت بعين الاعتبار كل محافظات الوطن بما فيها القدس لأهميتها السياسية".

ولفت إلى تعرض أبناء الجبهة الديمقراطية في مناطق القدس للملاحقة، مُبيّناً أنّ الاحتلال يُضيق الخناق على المقدسيين، خاصةً المُرحشين منهم كي لا يكونوا جزءًا من العملية الانتخابية.

وشدّد على ضرورة التمسك بإجراء الانتخابات في القدس؛ لأنّه يتناقض مع السياسية الرامية له وهي التهويد وأسرلة المدينة المقدسة؛ لكنّ يوجد إصرار على تحدي الاحتلال للحفاظ على الطابع العربي والإسلامي في مدينة القدس؛ باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وبسؤاله عن البدائل حال رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس، أجاب أبو ظريفة: "من الخطأ كفلسطينيين أنّ نتكأ على مسألة إذا وافق الاحتلال أو لم يوافق على إجراء الانتخابات في القدس؛ لأنّ إعطاء الاحتلال "الفيتو" على إجراء الانتخابات يجب أنّ ينتهي".

وتمتنع حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" عن الرد على طلب فلسطيني، بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل، بمدينة القدس الشرقية.

وسبق للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".

وتضمنت اتفاقية المرحلة الانتقالية "أوسلو" المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل" والموقعة بواشنطن في 28 سبتمبر/أيلول 1995، مُلحقاً خاصاً يتعلق بالانتخابات الفلسطينية.

وتتعلق المادة (6) من الملحق بترتيبات الانتخابات في القدس، حيث جاء في نصه "يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد "الإسرائيلية".

وفي العام 1996، تم الإعلان عن السماح لنحو 5367 من سكان القدس الشرقية بالتصويت في 5 مراكز بريد.

وتم رفع عدد مراكز البريد في انتخابات العامين 2005 و2006، إلى 6، بقدرة استيعابية تصل الى 6300 ناخب.

وصوّت باقي السكان الفلسطينيين بمراكز اقتراع في ضواحي المدينة.

ويُقدّر عدد سكان القدس الشرقية بأكثر من 340 ألفا.

ويقول الفلسطينيون إنّهم يُريدون تطبيق ذات الترتيبات في الانتخابات التشريعية التي ستجري في 22 مايو/أيار والرئاسية في 31 يوليو/تموز.

 وختم أبو ظريفة حديثه، بالقول: "هناك إجماع من فصائل منظمة التحرير على نزع الفيتو من الاحتلال، ونحن مع إجراء الانتخابات في القدس وخوض هذه المعركة".