أكدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة اليوم اليوم الثلاثاء، على أنه لا زالت إدارة الأونروا تواصل إجراءاتها التعسفية بحق  اللاجئين والخدمات المقدمه لهم.

وقالت اللجنة في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "من وقف التوظيف منذ اربع سنوات وتراكم اكثر من 1500 وظيفه شاغره  الى نظام توزيع  الكابونه الموحده التي تحرم فقراء اللاجئين نصف حصتهم الغذائيه ، الى الفصل التعسفي للموظفين ورفض عودتهم الى اماكن عملهم منذ ثلاثين شهراً وعددهم 27 موظف ، الي وقف الترقيات والتثبيت والمساس بالأمن الوظيفي ، حتى وصل الامر مؤخرا للمساس بالمواد التعليميه التي يتلقاها طلابنا عبر المنصات الالكترونيه نظرا لظروف جائحه كورونا".

وأضافت: "أقدمت إدارة الأونروا في قطاع غزة على تصنيف المواد التدريسيه الى مواد اساسيه ومواد غير اساسيه حتى وصل الامر الى شطب خمسة  مواد من المنصه الإلكترونيه وهي( التربيه الاسلاميه ، المواد الاجتماعيه ، الحاسوب والتكنولوجيا ، التربيه الفنيه ،  التربيه الرياضيه".

وتابعت: "إننا في اللجنة المشتركة للاجئين نعتبر ان هذه الخطوه خطيره جدا وتحمل في طياتها مضامين سياسيه وتستهدف التجهيل والمساس بالقيم والمبادئ التي يتعلمها طلابنا".

ونوهت إلى أن هذا الإجراء يحرم طلابنا من دراسه هذه المواد التي نعتبرها اساسيه ولكن يبدو أن إدارة الأونروا لها مآرب أخرى من وراء هذا التغول على حقوق اللاجئين حيث جاء الدور هذه المره على المواد التدريسيه للطلاب، وقد تلازم هذا الإجراء مع إجراءات أشد صلافة بحق المدرسين الذين يقومون بتدريس هذه المواد ويعملون على بند الشواغر (اليومي) واجتازوا إمتحانات ومقابلات صعبه ومعقده حتي حصلوا علي الوظيفه.

وذكرت: "فرغم ذلك أقدمت  الإداره على تجميد عقود  250 معلم ومعلمه تحت حجه ان هذه المواد لم تعد قائمه على المنصه الإلكترونيه،  ان هذا الإجراء مستهجن ونضع خلفه العديد من علامات الاستفهام ، فكما يبدوا ان هناك استهداف لوجود الأونروا  من داخلها ومن القائمين عليها عن طريق تقويض عملها للوصول الى تصفيتها ، كل ذلك تحت مبرر الأزمه الماليه التي من المفترض قد شارفت على الإنتهاء بعد ان تقدمت الولايات المتحده بالاستعداد لدفع 150 مليون دولار للأونروا"

ونوهت إلى أن البروتوكول الموقع بين دوله فلسطين كدوله مضيفه للاجئين وفق تصنيف الأمم المتحده والاونروا ينص على التزام الأونروا بمنهاج الدوله المضيفه الذي يتم تدريسه بوزاره التربيه والتعليم وليس من حق الأونروا التلاعب فيه وتغييره.

واعتبرت أن ما تقوم به الإداره هو تمادى على نحو سافر بسياستها التي تدير الظهر لكل المطالبات ولا تهتم بالغضب الذي يعبر عنه اللاجئين  وممثليهم.

وطالبت بإعاده تدريس كافه المواد على المنصه الالكترونيه لطلابنا دون شطب اي ماده منها والإلتزام بالاتفاق حسب منهاج الدوله المضيفه - فلسطين، وعوده كافه المدرسين الذين يقومون على تدريس هذه المواد ال  250 معلما ومعلمه الى اماكن عملهم والغاء قرار تجميد عقودهم الذي صدر مؤخرا

ودعت لوقف ما يقوم به فريق الاسوه بإزالة خارطه فلسطين من المدارس تحت  عنوان الحياديه ، فلا حياديه اتجاه قضايانا الوطنيه وفي المقدمه منها الإنتماء لفلسطين.

وأكدت على مطالبتنا بإلغاء نظام التوزيع على اساس السله الغذائيه الموحده بعد ان اقدمت الولايات المتحده على دفع مبلغ 150 مليون دولار للاونروا وتخفيف الازمه الماليه والربط الذي جرى عند حل الازمه سوف يتم العوده لنظام الكابونه البيضاء والصفراء.

وطالبت برفع المظلمه التي سجلت على جبين الإداره بفصل الموظفين من عملهم بشكل تعسفي ولازال  منهم 27 موظف ينتظرون العوده الى أماكن عملهم اسوه بزملائهم منذ اكثر من ثلاثين شهرا.

وبحسب البيان: "إننا باللجنة المشتركة للاجئين نقف إلى جانب الأونروا كمؤسسه ونحافظ على وجودها كشاهد حي على قضيه اللجوء ربطا  بالقرار  الاممي 194 القاضي بحق العوده، ولكن في ذات الوقت لن نقف صامتين أمام التغول الذي تقوم به إدارة الأونروا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين ونطالب المفوض العام للاونروا سرعة معالجة كافه القضايا سابقه الذكر والكف عن سياسة الدوران حول الذات والانتقال من ازمه لاخري  فصبرنا علي هذه السياسه لن يطول".