أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في المملكة الأردنية العميد حازم المجالي، عن انتهاء تحقيقات النيابة العامة المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخرًا بشأن "الفتنة" في الأسرة المالكة.
وقال المجالي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرا".
وتابع: "تبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".
يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أعلن في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، أن "الفتنة وئدت" في البلاد بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، وشدد على أن المملكة الآن "مستقرة وآمنة".
كما صدر بيان من الديوان الملكي الأردني، مشيرًا إلى أن الأمير الحسن بن طلال، قاد جهود حل القضية، وتوصل إلى توقيع الأمير حمزة على بيان وضع فيه نفسه بين يدي الملك.
وكانت الحكومة الأردنية قد قالت إن الأمير حمزة كان جزءا من مخطط لـ"زعزعة استقرار وأمن الأردن".
