أصدر ملك الأردن اليوم الخميس، قرارًا جديدًا يتعلق بالمرتبطين بقضية الأمير حمزة، وذلك عقب مناشدة صدرت عن عدد من الشخصيات.
وطالب الملك عبد الله الثاني، من المسؤولين في بلاده اتباع الآلية القانونية للإفراج عن المقبوض عليهم ضمن المؤامرة الفاشلة الأخيرة ضده.
وأوضح في رده على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة: "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة".
وقال: "ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت، ما جرى كان مؤلمًا، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها".
واستدرك بالقول: "لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، لا سمح الله، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق، إن ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا، بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود".
وأردف: "واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء".
