وأكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء يوم الخميس، على أنّ القيادة الفلسطينية مصرة على إجراء الانتخابات في موعدها بما يشمل مدينة القدس.
وذكر اشتية خلال ندوة له أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، أنّ القيادة الفلسطينية تريد إعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الرباعية الدولية، لافتًا إلى أنّ الحل الأساسي للصراع والقضية الفلسطينية هو الحل السياسي، لكن لا يوجد شريك حقيقي في "إسرائيل".
وأوضح أنّ التصميم على حضور القدس في الانتخابات ليس مسألة فنية أو يتعلق بعدد المنتخبين، بل هي قضية سياسية بعدم التنازل عن القدس كجزء من النسيج الوطني والسياسي الفلسطيني، وعن استحقاق تؤكده الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
ولفت إلى سلطات الاحتلال تحارب الوجود الفلسطيني في القدس، حيث منعت اجتماعات تحضيرية للانتخابات واعتقلت مرشحين انتخابيين، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات بالقدس وعدم عرقلة وصول المراقبين الدوليين للأراضي الفلسطينية.
وقال: إنّ "الحكومة قامت بتجهيز كافة الترتيبات بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، سواء من خلال تجهيز مراكز الاقتراع والمراقبين والمشرفين، والترتيبات الأمنية من خلال قوى الشرطة، وكافة الأمور اللوجستية وذلك لضمان عقدها على أكمل وجه".
وفيما يخصّ العلاقات مع الولايات المتحدة، نوّه إلى أنّها عادت وفي تقدّم إلى الأمام بعد انقطاعها في عهد الإدارة السابقة، وتم إعادة الدعم المالي للأونروا وسيتم إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، إضافة إلى إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الدور المهني والقانوني للمحكمة الجنائية الدولية التي أعلنت مؤخرًا فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وعدم السماح بمحاولات تسييسها.
وأشار إلى أنّ الاحتلال يقوم بتدمير ممنهج لأي فرصة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، كما يرتكب جرائم حرب سواء من خلال الاستمرار في الاستيطان ومصادرة الأراضي والقتل وهدم المنازل، إضافة إلى أنّه يكرّس نظام فصل عنصري على أرض الواقع من خلال الجدران والحواجز.
وفي ختام حديثه، طلب تشكيل لجنة في البرلمان الأوروبي للتحقيق في العنصرية التي تقوم بها "إسرائيل" اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
