عززت الإمارات من مكانتها الريادية في قوائم مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بقطاع الصيرفة والسياسة النقدية، وذلك بعد نجاحها في حجز مكان لها ضمن قائمة الـ 10 الكبار دوليا، في 11 مؤشرا خاصا بالقطاع خلال العام 2020، مما يعكس مرونة وجاذبية السياسات التي تتبعها في هذا القطاع والذي يعد ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي الشامل في الدولة.

ويظهر الرصد الذي وثقته سجلات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء أن المرجعيات الدولية التي صنفت الإمارات ضمن قائمة الكبار في قطاع الصيرفة والسياسة النقدية شملت تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية، إضافة إلى تقرير التنافسية العالمية 4.0 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما ضمت قائمة المرجعيات الدولية تقرير مؤشر الازدهار الذي يصدره معهد "ليجاتم"، والكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

ومنحت أربع مؤسسات مرجعية دولية متخصصة في التنافسية دولة الإمارات المركز الأول في أربع مؤشرات فرعية خاصة بقطاع الصيرفة والسياسة النقدية خلال العام 2020، وهي مؤشر غياب الفجوة الائتمانية، بالإضافة إلى عمق المعلومات الائتمانية وحرية امتلاك حسابات بنكية بالعملات الأجنبية، وذلك علاوة على المركز الأول في مؤشر القيود على المعاملات المالية.

ووفقا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فقد تم تصنيف الإمارات بالمرتبة الخامسة في مؤشر الائتمان، في حين حصلت على المرتبة السادسة على مستوى العالم في مؤشر الخدمات المصرفية والمالية بحسب تقرير التنافسية الرقمية، وكذلك الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

وجاءت الإمارات بالمرتبة السابعة في مؤشر الثقة بالمؤسسات المالية، بحسب تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد "ليجاتم، وحلت بالمرتبة نفسها في مؤشر سياسة المصرف المركزي ومؤشر استقرار سعر الصرف، وكذلك مؤشر دفع الفائدة طبقا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية.