اعتبر القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، جمال أبو حبل، أنّ الذهاب نحو تأجيل الانتخابات معناه أنّه لا شرعية لمن لم يتم انتخابه، مُشدّداً في ذات الوقت على أنّ الشعب الفلسطيني بحاجة لتجديد الشرعيات من خلال عملية انتخابية ديمقراطية.

وقال أبو حبل في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الإثنين: "على من أصدر قرار إجراء الانتخابات أنّ يلتزم بهذا القرار، في إشارة إلى الرئيس محمود عباس الذي أصدر مرسوماً رئاسياً في منتصف يناير الماضي بإجراء الانتخابات العامة على ثلاثة مراحل".

وبالحديث عن خطورة تأجيل الانتخابات، أوضح أبو حبل، أنّ هذا القرار سيؤدي لإحباط الشعب الفلسطيني الذي كان مُتحمسًا لإجراء العملية الانتخابية؛ خاصةً فئة الشباب من جيل العشرينات الذين لم يسبق لهم المشاركة في العملية الانتخابية.

وأكّد على حق جيل الشباب في المشاركة بالعملية الانتخابية ليُعبروا عن رأيهم في اختيار القيادة التي تهتم بشؤونهم.

وتُشير تقديرات إلى أنّ حوالي مليون شاب جُدد سجّلوا لدى لجنة الانتخابات المركزية، لم يسبق لهم التصويت في الانتخابات؛ بسبب توقفها مٌنذ العام 2006 بسبب الانقسام الداخلي الفلسطيني الفلسطيني.

أما عن موقف التيار من الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية في حال تأجيل الانتخابات، قال أبو حبل: "إنّ الشعب الفلسطيني يُريد انتخابات وأيّ حلول أخرى كحكومة الوحدة تجاوز للشعب الفلسطيني بكافه فئاته وشرائحه".

ولفت إلى أنّ التذرع بعدم سماح الاحتلال بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، مبرر واهي وضعيف؛ لأنّ الشعب الفلسطيني مهتم بالقدس باعتبارها قضيته الأولي، مُشدّداً في ذات الوقت على أنّ إجراء الانتخابات في القدس أمرٌ مُتاح وفق لجنة الانتخابات المركزية.

وختم أبو حبل حديثه، بالقول: "سيكون لقرار تأجيل الانتخابات ردات فعل من الشعب الفلسطيني ومن القوائم والكتل الانتخابية التي هيأت نفسها للعملية الانتخابية".

وكانت قناة "الميادين" قد كشف مساء أمس الأحد، عن توجهات لدى الرئيس محمود عباس، لتأجيل الانتخابات المُرتقبة والمقرر انطلاقها في التشريعية خلال شهر مايو المقبل.

وقالت القناة نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها: "إنّ لدى الرئيس محمود عباس توجه لإعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية خلال الـ48 ساعة المقبلة"، مُوضحةً أنّه سيتبع ذلك تعديل حكومي فلسطيني في حال تقرر التأجيل.