أكّد  تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم الإثنين، رفضه القاطع لما وصفها "محاولات البعض تمرير رغبته في إلغاء الانتخابات" تحت أيّ ذريعة.

وقال التيار في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "إّن أهلنا في القدس الذين انتصروا في كل مواجهاتهم مع المحتلين قادرون على حماية صناديق الاقتراع والحفاظ عليها وممارسة حقهم المُصادر منذ سنوات في اختيار ممثليهم، وفلسطين ليست بحاجةٍ إلى إذنٍ من الاحتلال لتمارس العملية الديمقراطية، التي ينبغي أنّ تكون فلسطينيةً من الألف إلى الياء".

وأضاف: "إنّ وجود صندوق اقتراعٍ داخل المسجد الأقصى وآخر داخل كنيسة القيامة وثالث داخل مقر الأمم المتحدة في القدس أفضل ألف مرةٍ وأكثر وطنيةً من وجود هذه الصناديق في مكتب بريدٍ إسرائيلي، وكلنا ثقة بأنّ أهل القدس الذين لا ينتظرون إذناً من أحدٍ لينفذوا دعايتهم الانتخابية، بعدما شاركوا في العملية ترشيحاً، سيتمكنون وبكل قوةٍ وعزمٍ من إتمام عملية الاقتراع على أكمل وجه".

وتابع: "إنّ من يسعى إلى تعطيل إجراء الانتخابات، إنّما يريد أولاً أنّ يُعمم اليأس في الحالة الوطنية كلها، ويرغب في استدامة الانقسام، ويُدير ظهره لمساعي الوحدة والشراكة، ويخشى الخسارة التي سببها تفكك حركة فتح، بعد أنّ قامت القيادة الحالية بتشتيت شمل الحركة وقسّمتها، والأهم من كل ذلك أنه يُذعن لصفقة ترامب ويُقر بسلطة الاحتلال في القدس، فيما يتوجب عليه تحدي هذه السلطة غير الشرعية من خلال تكريس حق أهلنا في القدس في المشاركة في الانتخابات دون استئذان أحد".

ودعا كافة قوى شعبنا السياسية وكل القوائم الانتخابية ومختلف المؤسسات الوطنية إلى منع جريمة تعطيل الانتخابات التشريعية بكل قوة، ورفض الإذعان لأيّة أعذار، مُردفاً: "فصناديق الاقتراع في القدس سيحميها شبابنا بدمائهم وأرواحهم، فالاحتلال يرفض اليوم إجراء الانتخابات في القدس وسيواصل رفضه بعد عشرة أعوام وعشرين عاماً، وهذا يعني في عُرف من يسعون إلى إلغاء الانتخابات أنّ يظلوا جاثمين على صدور شعبهم لعقودٍ قادمةٍ دون أن يُتاح للمواطن الفلسطيني فرصة معاقبتهم أو على الأقل تغييرهم عبر صناديق الاقتراع".

وفيما يلي نص البيان حرفياً كما وصل وكالة "خبر":

بيان صادر عن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح

في الوقت الذي تستعد فيه كل أطياف شعبنا السياسية ومختلف شرائحه الاجتماعية وفئاته العمرية لتنفيذ الاستحقاق الديمقراطي بعد أقل من شهرٍ من الآن، من خلال المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تأخرت لسنواتٍ طويلةٍ وتأجلت أكثر من مرةٍ بأعذارٍ واهيةٍ هدفها الأساسي الالتفاف على حق شعبنا في اختيار ممثليه، وحرمان الشباب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية من صناعة مستقبلهم بأيديهم، والإبقاء على حالة الانقسام السياسي الذي قوّض أحلام شعبنا في الحرية وكرّس اليأس عنواناً لمرحلته التي آن وقت زوالها إلى الأبد.

خرجت علينا في الأيام الأخيرة أصواتٌ نادت بتعطيل إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، بالتأجيل الذي يساوي الإلغاء، بحجة أن دولة الاحتلال ترفض إجراء الانتخابات في عاصمتنا القدس، وأن هذا الرفض يفتح المجال أمام دعاة تغييب الحياة الديمقراطية لإلغاء الانتخابات، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي العام الفلسطيني مؤخراً حجم الانتكاسة التي سيُمنى بها الفريق الذي تنفذ بالقرار الوطني في السنوات الأخيرة وأوصل قضيتنا إلى المنحدر الذي وصلت إليه بفعل اخفاقاته التي لم يعد هناك مجال لحصرها، فقد وصل البعض حد الهلع من باقي الاستحقاقات، وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي بعد أن بات في حكم المؤكد وجود أكثر من مرشحٍ جديٍ لمنافسة الرئيس منتهي الولاية، واصبح واضحاً أن المتنفذين الحاليين يريدون استمرار التحكّم بمقدرات البلاد والعباد خارج سلطة القانون وبعيداً عن كل أشكال الرقابة والمحاسبة. 

يرفض تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح رفضاً قاطعاً محاولات البعض تمرير رغبته في إلغاء الانتخابات، تحت أي ذريعة، فأهلنا في القدس الذين انتصروا في كل مواجهاتهم مع المحتلين قادرون على حماية صناديق الاقتراع والحفاظ عليها وممارسة حقهم المصادر منذ سنوات في اختيار ممثليهم، وفلسطين ليست بحاجةٍ إلى إذنٍ من الاحتلال لتمارس العملية الديمقراطية، التي ينبغي أن تكون فلسطينيةً من ألألف إلى الياء، ووجود صندوق اقتراعٍ داخل المسجد الأقصى وآخر داخل كنيسة القيامة وثالث داخل مقر الأمم المتحدة في القدس أفضل ألف مرةٍ وأكثر وطنيةً من وجود هذه الصناديق في مكتب بريدٍ إسرائيلي، وكلنا ثقة أن أهل القدس الذين لا ينتظرون إذناً من أحدٍ لينفذوا دعايتهم الانتخابية، بعدما شاركوا في العملية ترشيحاً، سيتمكنون وبكل قوةٍ وعزمٍ من إتمام عملية الاقتراع على أكمل وجه.

يؤكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن من يسعى إلى تعطيل إجراء الانتخابات، إنما يريد أولاً أن يعمم اليأس في الحالة الوطنية كلها، ويرغب في استدامة الانقسام، ويدير ظهره لمساعي الوحدة والشراكة، ويخشى الخسارة التي سببها تفكك حركة فتح، بعد أن قامت القيادة الحالية بتشتيت شمل الحركة وقسّمتها، والأهم من كل ذلك أنه يُذعن لصفقة ترامب ويُقر بسلطة الاحتلال في القدس، فيما يتوجب عليه تحدي هذه السلطة غير الشرعية من خلال تكريس حق أهلنا في القدس في المشاركة في الانتخابات دون استئذان أحد.

يدعو تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح كافة قوى شعبنا السياسية وكل القوائم الانتخابية ومختلف المؤسسات الوطنية إلى منع جريمة تعطيل الانتخابات التشريعية بكل قوة، ورفض الإذعان لأية أعذار، فصناديق الاقتراع في القدس سيحميها شبابنا بدمائهم وأرواحهم، فالاحتلال يرفض اليوم إجراء الانتخابات في القدس وسيواصل رفضه بعد عشرة أعوام وعشرين عاماً، وهذا يعني في عُرف من يسعون إلى إلغاء الانتخابات أن يظلوا جاثمين على صدور شعبهم لعقودٍ قادمةٍ دون أن يُتاح للمواطن الفلسطيني فرصة معاقبتهم أو على الأقل تغييرهم عبر صناديق الاقتراع.

تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح

الاثنين الموافق 26 أبريل 2021