أثار قرار وزارة الاقتصاد القاضي بتحديد سعر "فرشوحة الشاورما" بـ 8 شيكل جدلاً واسعاً في الشارع الغزي فالبعض يؤيد قرار الوزارة والبعض الأخر يعتبره إجحاف بحق أصحاب المطاعم ، ليصل التراشق الإعلامي لإعلان أسماء بعض المطاعم أنها تستخدم اللحوم المجمدة والمياه الغير صالحة للشرب واللحوم الفاسدة في إعدادها للمأكولات  .

وفي حديث خاص لـ "وكالة خبر" أكد د. عماد الباز ، وكيل وزارة  الاقتصاد  في غزة أن لأصحاب المطاعم التي تم إعلان اسمائها الحق في الدفاع عن أنفسهم بالطرق القانونية وليس بإختلاق القصص هنا وهناك ، وأن وزارته لن تتردد في إغلاقها للمطاعم المذكورة في حال تم ضبطها تستخدم اللحوم الفاسدة ، وأن القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد تم الطعن به من قبل محكمة العدل العليا .
وعبر عن أسفه لإيقاف محكمة العدل العليا قرار وزارة الاقتصاد إيقافاً مؤقتاً وقال ننتظر قرار المحكمة سواء بالتأييد أو الرفض ، وأنه يترتب على المحكمة أن تتحمل المسؤولية تجاه المواطن لا سيما أن وزارته قد قامت بعمل دراسة لقرارها من طرف مختصين .

وفي ذات السياق أكد "منذر عبدو" صاحب مطعم بالميرا " أن مطعمه يستخدم تقنيات عالية في مذابحه وأنها من أنظف المذابح وأشهرها ،وإتهم د. الباز أنه يقوم بتلميع شخصيته ".
ونفى أن يكون مطعمه يستخدم اللحوم المجمدة  ،وأن  وزارة الإقتصاد هي من تسمح بإستيراد اللحوم المجمدة  بكميات هائلة ما من شأنه أن يتسبب بضرر المواطن، وأن مطعمه ينتظر قرار المحكمة العليا المختصة.
أما "محمود رجب"  صاحب مطعم "مستر بيكر" يقول :  أنا لا أريد التحدث علي وسائل الإعلام سوي أننا مع قرارات الحكومة ونحن لا نهتم بحديث الباز أو أي شخص أخر  الموضوع إنتهي فور تقديم وزارة الإقتصاد  إعتذارها.
ويبقى التساؤل المطروح إلى متى سيبقى السجال بين وزارة الإقتصاد وأصحاب المطاعم قائماً؟ وهل سنشهد تدخل على أعلى المستويات من أجل حل الإشكالية القائمة بعد تهديد الباز بإغلاق المطاعم وتشريد مئات العمال مما يتسبب في تفاقم أزمة البطالة.