ردت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الجمعة، على انتقاد البرلمان الأوروبي لمناهجها الدراسية.

وعبّرت الوكالة في بيان صحفي، عن خيبة أملها من اللغة التي اعتمدها البرلمان الأوروبي في قراره الخاص بإبراء الذمة بشأن تنفيذ ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2019، والتي تلمح إلى أن الوكالة "تُدرّس وتنشر خطاب كراهية وتشجع العنف داخل مدارسها".

وأوضحت أنها  "لا تتسامح مطلقاً مع الكراهية أو التحريض على العنف أو التمييز، وترفض رفضاً قاطعاً هذه التأكيدات التي لا أساس لها وتؤكد أن موادها التعليمية تدعم وتعزز مبادئ الأمم المتحدة وقيمها المتمثلة في الحياد وحقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز على أساس العرق والجنس واللغة والديانة".

وقالت إنها تستخدم المناهج الدراسية للبلدان المضيفة في جميع أقاليم عملها، وتقوم بمراجعة محتوى المواد التعليمية باستفاضة للتأكد من أنها تتماشى مع قيم الأمم المتحدة ومبادئها، مضيفة: "وفي الحالات النادرة التي يتبين فيها وجود ما يتناقض مع هذه المبادئ والقيم، يتم تطبيق نظام قوي وفعال لمعالجتها".

وتابعت: "الإيحاء بأن الكراهية منتشرة على نطاق واسع داخل الوكالة ومدارسها ليس ادعاءً زائفاً ومضللاً فحسب، بل إنه أيضاً يعطي الشرعية للهجمات الساعية إلى ترويج الأخبار المثيرة وذات الدوافع السياسية التي تسعى عمداً إلى تشويه سمعة الأونروا وإيذاء الشريحة الأشد ضعفاً في المجتمع، ألا وهي أطفال اللاجئين الفلسطينيين".

وأردفت: "دعوة البرلمان الأوروبي إلى إقامة منصة مفتوحة المصدر لنشر جميع موادنا التعليمية ليست في محلها؛ فقد أطلقت أونروا مؤخراً منصة مركزية للتعلم الرقمي تستضيف موادنا التعليمية الخاصة بالمعلمين والطلبة، توفر للمعلمين والإداريين نظاماً آمناً وخاضعاً لمراقبة مركزية يتضمن عملية مراجعة صارمة لجميع المحتويات من خلال عدسة المبادئ الإنسانية".

ولفتت إلى أن "هذا النهج يكفل الاتساق والمواءمة على نطاق الوكالة مع الأهداف التعليمية وقيم الأمم المتحدة"، منوهة إلى أنها "تنتهج سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي انحراف عن مبادئ الأمم المتحدة، ومع ذلك، تدرك أنه لا يمكن أن تنعدم المخاطر كلياً عند العمل في ظروف إنسانية معقدة وفي بيئة مسيسة للغاية".

وذكرت: "لا تدخر جهداً للحد من المخاطر وضمان أن تظل انتهاكات قيم الأمم المتحدة عند الحد الأدنى المطلق"، موضخة أنها قدّمت إبلاغًا لأعضاء البرلمان بهذا التطور المهم على النحو الواجب، وأطلعتهم على المستجدات المتعلقة به.

وجاء في البيان: "ويؤسفنا شديد الأسف أن تلقى استثمارات الأونروا التجاهل من جانب العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي في قراره الخاص بإبراء الذمة بشأن تنفيذ ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2019".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي عمل في شراكة مع أونروا على مدى 50 عاماً في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وكان البرلمان الأوروبي دائماً طرفاً فاعلاً رئيسياً في هذه الشراكة، وأسهم استثمار الاتحاد الأوروبي في أونروا في تمكين أكثر من 2.5 مليون لاجئ فلسطيني من التخرج من مدارسها، وتطوير إمكاناتهم الكاملة، والمساهمة في ازدهار الشرق الأوسط واستقراره.

ولفتت إلى أن أطرافًا خارجية عديدة صادقت على جودة التعليم الذي تقدمه أونروا ومضمونه، بما في ذلك البرنامج المميز بشأن حقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح، كما أن عدداً من طلبة أونروا السابقين التحقوا بمؤسسات رائدة عالمياً أو انضموا إلى مجموعات البحث العلمي في بعض مراكز البحث الأكثر تميزاً في العالم.

وتابعت "ولا شك أن هذه الإنجازات بعيدة كل البعد عن الادعاءات التي تصور أونروا على أنها أداة للكراهية، بل هي، على العكس من ذلك، بمثابة الترياق في هذه المنطقة الشديدة الاضطراب".

وأورد: "الرقابة والمساءلة أمر حيوي بالنسبة لأية منظمة، والأونروا ترحب بفرصة استقبال أي عضو في البرلمان الأوروبي في أية من مدارسها البالغ عددها 711 مدرسة من أجل الاطلاع مباشرة على البيئة وعملية التدريس والتفاعل مع الطلبة والمربين".

وكان البرلمان الأوروبي اعتمد- لأول مرة- قرارًا يُدين "أونروا" على خلفية كتبها المدرسيّة والمواد التعليميّة التي تدرّسها للطلبة، مدعيًا بأن "أونروا تُعلم الكراهية والعنف ضد إسرائيل من خلال الكتب المدرسيّة الفلسطينية".