أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الفرنسية "باريس"، ومنطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية ببيروت وأودت بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء، والتي تتنافى مع كافة الشرائع والأديان السماوية، وكافة الأعراف والقيم الإنسانية، مؤكداً وقوف الشعب الفلسطيني وتضامنه الشديد مع الشعبين الفرنسي واللبناني، وتقدم المجلس من عائلات الضحايا ومن فرنسا ولبنان رئيساً وحكومةً وشعباً، بأحر التعازي متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره لاستمرار الجرائم الإرهابية الإسرائيلية التي تجاوزت كل الخطوط الحمرا  بإقدام أعداد كبيرة من المستعربين في جيش الاحتلال على اقتحام المستشفى الأهلي في الخليل، واختطاف الجريح عزام الشلالدة من داخل المستشفى، واغتيال ابن عمه المواطن عبد الله الشلالدة، وقيام عصابات المستعربين باقتحام المستشفى العربي التخصصي في نابلس الشهر الماضي، واقتحام مستشفى المقاصد في القدس أكثر من مرة، والاعتداء على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف الفلسطينية، لتضاف إلى هذه الجرائم المتصاعدة الجريمة الوحشية التي اقترفتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم قلنديا فجر أمس، وأدت إلى استشهاد الشابين ليث أسعد مناصره (21 عاماً)، وأحمد أبو العيش (28 عاماً)، وإصابة عشرات الشبان خلال المواجهات، وتفجير منزل الأسير محمد أبو شاهين، في تجاوز خطير لكل القيم والأخلاق الإنسانية، وانتهاك فاضح للقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية ولكافة المواثيق والمعاهدات.

كما أدان المجلس مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على بناء 454 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. وأضاف المجلس أن صمت المجتمع الدولي، واعتبار بعض الأطراف الدولية لجرائم الاحتلال بحق أرضنا وشعبنا بأنها دفاع عن النفس، وإدانة دفاع الشعب الفلسطيني عن نفسه وأ ضه وممتلكاته ومقدساته، هو الذي يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الأعزل، مطالباً المجتمع الدولي الذي يتجند لإدانة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها العصابات الإرهابية في العالم، بالتحرك لوقف إرهاب الدولة المنظم الذي ترتكبه إسرائيل بحق شعبنا الأعزل ومواطنينا الأبرياء.

كما أدان المجلس بشدة طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، من وزارة الخارجية الإسرائيلية التوجّه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحريض على مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكداً كذب وزيف الادعاءات بعدم قيام سيارة إسعاف فلسطينية بتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين الإسرائيليين في عملية إطلاق النار مؤخراً قرب الخليل، محذ اً من أن هذه الحجة وقلب الحقائق، ما هو إلا محاولة للتستر على جرائم الاحتلال، وتشريع استهداف الطواقم الطبية الفلسطينية، التي شهد العالم خلال العدوان على قطاع غزة، وخلال مختلف الأحداث في الضفة الغربية، على قيام قوات الاحتلال باستهدافهم المباشر، مما أدى إلى استشهاد العديد منهم، وتعرضهم للضرب والاعتقال والإهانة، ومنعهم من الوصول إلى المصابين والجرحى لتقديم العلاج الطبي لهم، وإنقاذ حياتهم على مرأى من كل العالم.

وعلى صعيدٍ آخر، حمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر الي تسود سجون الاحتلال وخصوصاً في سجن "إيشل" الإسرائيلي، وذلك نتيجة المضايقات والاعتداءات والإهمال الطبي القائم بحق الأسرى في السجن، وكذلك الهجمة المستمرة على الأسرى في كافة السجون، خاصة ما يتعرض له الأسرى حالياً في سجن "نفحة" من حملة تنقلات تعسفية وانتقامية.

واستنكر المجلس السياسة القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى، داعياً المجتمع الدولي بكافة هيئاته إلى ضرورة التدخل الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات والسجون.

وحول لقاء د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء بعمدة لندن السيد بوريس جونسون الذي زار رام الله الأسبوع الماضي، وما أثير من جدل حول هذا اللقاء، أوضح رئيس الوزراء أنه قد أبلغ عمدة لندن الموقف الفلسطيني الرافض لتصريحاته التي أدلى بها خلال وجوده في إسرائيل، وأن الحكومة ترحب بالقرار الشجاع الذي اتخذته الممثلية الأوروبية بترميز وتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى منع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية.

واستنكر المجلس رفض حركة حماس السماح لوزير الزراعة بالوصول إلى قطاع غزة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير الزراعة بالعمل على إعادة الموظفين إلى عملهم في مقر الوزارة في قطاع غزة بشكل تدريجي، والبدء بتسكين الموظفين على الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة، والذي جاء في سياق سياسة الحكومة بتوحيد المؤسسات في إطار الشرعية، وضرورة تفعيل دور وزارة الزراعة في المحافظات الجنوبية وتوجيه خدماتها لمصلحة المواطنين والمزارعين.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على تمديد فترة عضوية من تنتهي عضويتهم في لجنة العطاءات المركزية بتاريخ 05/11/2015 حتى نهاية العام الحالي وذلك حفاظاً على مصلحة العمل.

وصادق المجلس على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي من ممثلين عن مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والتي تهدف إلى منح القروض للقطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية، وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية، ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي، والمساهمة في تمويل وإقراض تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية.

ومن جهةٍ أخرى قرر الم لس، تكليف وزارة التربية والتعليم العالي بالعمل على استدراج عروض أسعار لطباعة الكتب المدرسية الخاصة بطلبة مدارس القدس في المطابع العربية في القدس الشريف، لدعم المطابع العربية في القدس من جهة، ولتفادي صعوبة نقل الكتب من مستودع الرام إلى القدس بسبب الحواجز الإسرائيلية، ولتفويت الفرصة على دائرة المعارف الإسرائيلية بتوزيع الكتب المحرّفة على المدارس.

ورحبت الحكومة بقيام وزارة التربية والتعليم بالشروع في ربط كافة المدارس الحكومية بشبكة الإنترنت واتخاذ الخطوات العملية والفنية لهذا الموضوع تنفيذاً لبرنامج الرقمنة الذي أقرته الحكومة.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته، والتنسيب به للسيد الرئيس لإصداره حسب الأصول.

وأحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي، ومشروع النظام المالي والمحاسبي لمجلس تنظيم قطاع المياه إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المجلس المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.