عقب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) اليوم الإثنين، على الأحداث الأخيرة في القدس، خصوصا اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى المبارك وتصدي المواطنين المقدسيين البطولي بالمقابل لها، ومعها استمرار عمليات التطهير العرقي في الأحياء المختلفة للمدينة المقدسة المحتلة سيما حي الشيخ جراح وسلوان.
وقال الاتحاد في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "إن كل ذلك يضع العالم بكل منظماته وتجمعاته واتحاداته ودوله أمام حقيقة الوضع القانوني والسياسي لمدينة القدس كونها مدينة محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على المناطق المحتلة التي تشملها اتفاقيات جنيف الأربع".
وأضاف إن ما تسمى صفقة القرن وما تلاها من اعتراف أمريكي بالقدس "عاصمة موحدة لدولة إسرائيل" لم يؤسسا لاستقرار ولا سلام ولم ينشئا حقا يرضى عنه أي فلسطيني وفي المقدمة المقدسيون أصحاب المدينة الأصليون، فضلا عن كون تلك الصفقة وذلك الاعتراف الأحادي يمثلان انتهاكا لكل الأعراف والمواثيق والاتفاقات والقرارات الدولية ذات الصلة.
وتابع أن ما يتعرض له المقدسيون في محيط المسجد الأقصى، وفي أحياء البلدة القديمة، وأعمال هدم البيوت والتهجير القسري للسكان في سلوان وأحياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى، يندرج جميعه في إطار نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي الذي تنفذه إسرائيل بحق الفلسطينيين في عموم فلسطين التاريخية وبالخصوص في الأراضي الفلسطينية المحتلة – الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة – وهي جرائم ضد الانسانية كما وصفها التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وأردف أن هذا يفرض أولا على المحكمة الجنائية الدولية قول كلمتها، وثانيا يفرض على رئيس مجلس الأمن الدولي وضع نظام خاص للحماية الدولية لعموم الشعب الفلسطيني وللمقدسيين خصوصا، ويفرض ثالثا عقد اجتماع عاجل للأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضمان الزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقيام بما عليها من التزامات نصت عليها تلك الاتفاقية.
ودعا (فدا) الأردن الشقيق، ومن موقعه كمسؤول عن الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس، للقيام بكل التحركات اللازمة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية بحق القدس، أرضا ومقدسات وإنسانا وممتلكات، وشدد على ضرورة اضطلاع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بمسؤولياتهما أيضا.
وشدد على أن كسب المعركة في القدس وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحراز الانتصار على الاحتلال الاسرائيلي وحمله على الرحيل، منوطان باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
ونوه إلى أنه لا سبيل لذلك أن يتحقق إلا في ميدان المواجهة الشعبية مع جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، ومعها بإنهاء الانقسام البغيض.
وطالب بعدم جعل موضوع تأجيل الانتخابات، والذي وقع بسبب عدم ضمان اجرائها في القدس، سببا آخر للانقسام الفلسطيني، بل استغلال ذلك، وتحديدا الوحدة التي حققها المقدسيون بوقفتهم البطولية في باب العامود، من أجل استنهاض الوضع الفلسطيني برمته وصولا لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل للتباحث في آليات تطبيق هذه الأمور، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن أجل تمتين الصف الفلسطيني ووضع استراتيجية فلسطينية جديدة، وطنية وسياسية، تكون بمستوى التحديات.
