يبدو أن الأمور في القطاع الخاص في دولة الإمارات تسير بشكل جيد، إذ أظهرت نتائجه لشهر أبريل الماضي أنه يحقق نتائج إيجابية.

ووفقا لنتائجه على مدى الشهور الماضية، وفي ظل الأزمة التي يسببها وباء كورونا عالميا، خصوصا تداعياته على الاقتصاد العالمي، شهد القطاع الخاص الإماراتي خلال شهر أبريل الماضي نموا للشهر الخامس على التوالي.

وسجل القطاع الخاص الإماراتي أفضل أداء له في 21 شهرا بدعم من الارتفاع القوي في أحجام الأعمال الجديدة، والتوسع الحاد في الإنتاج والذي جاء مرتبطا باستمرار الانتعاش الاقتصادي من كورونا وتداعياته.

 وزادت أسعار الإنتاج لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف، فيما أفادت التقارير بأن الزيادة كانت مدفوعة بارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التي عكست النقص العالمي في المواد الخام وارتفاع رسوم النقل.

وأفادت التقارير أيضا أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بالأمارات التابع لمجموعة "آي أتش أس ماركت"IHS Markit والمتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي ارتفع من 52.6 في شهر مارس 2021 إلى 52.7 في أبريل الماضي.