"الخارجية" تُعقّب على إقرار الاحتلال قانونًا لشرعنة البؤر الاستيطانية

وزارة الخارجية والمغتربين
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

عقّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، على مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على مشروع شرعنة البور الاستيطانية العشوائية.

وقالت الوزارة، في بيان لها: إنّها "تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار، الذي يهدد أية فرصة لتحقيق السلام وفقًا للمرجعيات الدولية، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الالتفات الجدي إلى مخاطر إقرار هذا القانون على عملية السلام برمتها، وعلى ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها".

وأضافت: إنّ "إقرار هذا القانون من أعلى مؤسسة تشريعية لدى الاحتلال يُؤكّد من جديد على أنّ "إسرائيل" ليست فقط دولة احتلال، وإنّما دولة استيطان استعماري عنصري ماضية بشكل رسمي في استكمال بناء نظام الفصل العنصري البغيض "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة، كرد إسرائيلي رسمي على جميع الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام وإعادة الحياة إليها".

واعتبرت أنّ هذه الخطوة إمعانًا إسرائيليًا رسميًا في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وتمردًا فاضحًا على الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قرارات مجلس الأمن خاصة القرار ٢٣٣٤.

وأوضحت أنّ هذه القانون يفتح الباب على مصراعيه أمام الاحتلال والجمعيات والمنظمات الاستيطانية لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، كما حصل بالأمس من خلال البدء ببناء بؤرة عشوائية جديدة على جبل العرمة المستهدف منذ فترة لصالح الاستيطان.

وبيّنت أنّ إقرار هذا القانون، سيؤدي إلى تحويل عشرات البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة إلى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمي بكل ما تحتاجه من ميزانيات للتطوير والبناء من المؤسسات والوزارات الحكومية الاسرائيلية، يتم ربطها عبر شبكة طرق استيطانية واسعة مع التجمعات الاستيطانية الأخرى بحيث تتحول جميعها إلى كتلة استيطانية واحدة تلتهم ما يزيد عن ٦٠% من مساحة الضفة الغربية وترتبط بالعمق الاسرائيلي، في أبشع تعبير ميداني عملي لضم الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها ودفن حل الدولتين نهائيا".

وتابعت: إنّ "إقرار مثل هذا القانون يدفع منظمات المستوطنين الارهابية وعلى رأسهم مجموعات تدفيع الثمن الى تعزيز وجودها وانتشارها في الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد اعتداءاتها الاستفزازية وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وسرقة أرضهم."

ولفتت إلى أنّ تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين لعدوانهم ضد القرى والبلدات الفلسطينية في منطقة جنوب نابلس، يشكل انعكاسًا لتفشي وسيطرة العقلية الاستيطانية الاستعمارية على مؤسسات الاحتلال، والتي يتم ترجمتها حاليًا بما يحدث من عقوبات جماعية ضد بلدة عقربا، وترمسعيا، وبيتا، والشيخ جراح وغيرها.