بعث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، رسالتين متطابقتين، عبر سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (النواب) ريشار فيران، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، تتعلقان بالأوضاع في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.
وطالب الزعنون في رسالتيه، مجلسي الشيوخ والنواب بممارسة الضغط على دولة الاحتلال للتوقف عن ممارساتها التي تندرج في إطار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لكونه تهجيراً قسرياً لسكان مدنيين من بيوتهم وتغيير الطابع الديمغرافي في المدينة المحتلة، وممارسة التطهير العرقي بحق سكان حي الشيخ جراح، بحجة واهية وهي البناء دون ترخيص، بالرغم من أنّ البناء تم قبل احتلال الجزء الشرقي من القدس عام ١٩٦٧بناء على رخص بناء أصدرتها السلطات الاردنية بالتنسيق مع "الأونروا".
كما ودعا الزعنون، رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب بمطالبة الحكومة الفرنسية للعمل بكل ما في وسعها لوقف هذه الجريمة بحق سكان حي الشيخ جراح.
وفي سياق آخر، أرسلت بعثة فلسطين لدى فرنسا مذكرة توضيحية إلى البرلمانيين الفرنسيين وعدد من المسؤولين ورؤساء أقاليم وبلديات ومنتخبين محليين وجمعيات التضامن مع الشعب الفلسطيني وإعلاميين عرب وفرنسيين، وكذلك إلى جميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية والعربية في باريس والمنظمات الدولية التي تتخذ من فرنسا مقراً لها.
وتناولت المذكرة توضيحاً للقرار الصادر عن القيادة الفلسطينية بخصوص تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد منع دولة الاحتلال إجراءها في القدس المحتلة.
وحملت المذكرة دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عرقلة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، مُشيرةً إلى أنّ الإجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق أهلنا في القدس المحتلة.
كما تطرقت المذكرة إلى الجهود الكبرى التي بذلتها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني للتوصل إلى رأب الصدع الداخلي وإنجاح التجربة الديموقراطية في فلسطين وإجراء الانتخابات كمطلب فلسطيني شعبي ورسمي بالأساس.
وأكدت كذلك على استعداد القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات فوراً بشرط تنظيمها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، معتبرة أنّ الطريق الوحيد لذلك هو تحمل المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته بالضغط على دولة الاحتلال وإجبار ها على احترام التزاماتها المتضمنة في القانون الدولي وفي الاتفاقيات الموقعة والتي كان المجتمع الدولي نفسه ضامنا لها.
