طالبت هيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، اليوم السبت، وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بضرورة إعادة تفعيل عقود 267 من معلمي الشواغر في قطاع غزّة

وقالت الهيئة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّ إعادة تفعيل عقود 267 من معلمي الشواغر في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في قطاع غزّة ضرورة ملحة".

وأشارت إلى أنّ إدارة "الأونروا" اتخذت بتاريخ 5 إبريل 2021 قرارًا أُحاديًا مثيرًا للاستغراب وللتساؤل ينقسم إلى مسألتين؛ الأول بأنّها جمدت عقود 267 من معلمي الشواغر دون وعود بتاريخ إعادة التفعيل، رغم أنّ عقودهم تنتهي في 15 تموز/يوليو 2021، مُوضحةً أنّ القرار الثاني اعتبرت فيه أنّه وبناءً على تداعيات جائحة "كورونا" والتعليم الإلكتروني عن بعد أصبحت مواد "الاجتماعية والتربية الإسلامية والتكنولوجيا والحاسوب والتربية الفنية والتربية الرياضية" غير أساسية.

ووجهت الهيئة تساؤلاًت لإدارة "الأونروا" قائلةً: "من الذي سيدرِّس طلابنا هذه المواد التي لم تعد أساسية بنظر أونروا في ظل عدم الوضوح في كم ستطول جائحة كورونا؟!"، "وما هي المعايير التي اعتمدت في تصنيف المواد أساسية وغير أساسية ؟!".

وأضافت: "الأونروا لا شك حريصة كل الحرص على جودة التعليم، وحتمًا المواد التي اعتبرتها غير أساسية تساهم في جودة التعليم، خاصةً في ظل الادعاءات والاتهامات التي توجه إليها من خلال المناهج الدراسية".

وبينت أنّ التوفير لا يكون بحرمان 267 من معلمي الشواغر من متابعة تدريسهم للمواد كما باقي زملائهم من المعلمين اليومي من التخصصات الأخرى أو المعلمين المثبتين، والذي له انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية على ما يقل من 1100 لاجئ فلسطيني في ظل ظروف إنسانية صعبة معقدة ومركبة في قطاع غزّة لا تخفى على أحد.

ودعت إدارة "أونروا" في قطاع غزّة بالتراجع الفوري عن القرار، ورفع يد الوكالة عن عملية التجميد، وإنصاف معلمي الشواغر بمفعول رجعي عن الفترة التي تم توقيفهم فيها عن العمل بغير وجه حق، والعمل على تثبيتهم في وظائفهم أسوة بزملائهم المثبتين نظراً للحاجة الماسة والضرورة لخدماتهم، مُطالبةً بضرورة العمل على إعادة اعتبار المواد التي صنفتها غير أساسية إلى مسارها السابق، نظرًا أيضا لحاجة أبنائنا وبناتنا الطلاب الماسة والضرورية إليه.