استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة "الإسرائيلية" في عمان، وذلك للتأكيد على احتجاج الحكومة الأردنية وادانتها للانتهاكات المتواصلة ضد المسجد الأقصى، والاعتداءات الأخيرة على الحرم والمصلين، وعلى المقدسيين خاصةً في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وقال أمين عام الوزارة يوسف البطاينة خلال استدعائه للسفير "الإسرائيلي": "إنّ الممارسات الاسرائيلية الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك تُمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللوضع القائم التاريخي والقانوني ويتوجب وقفها فوراً"، مُحذّرًا من مغبة استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصعيد.

وأوضح أنّ ما قامت به الشرطة "الإسرائيلية" تصرفات استفزازية مرفوضة ومدانة، مُشدّداً على ضرورة احترام حرمة المسجد الأقصى المبارك وحرية المصلين وعدم التعرض لهم.

وأضاف: "المسجد الاقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مسجد خالص للمسلمين تشرف عليه بشكل حصري إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية، والانتهاكات الإسرائيلية ضد الحرم الشريف تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في العالم أجمع".

ودعا القائم بأعمال السفارة بنقل رسالة إلى السلطات "الإسرائيلية" إلى ضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدوليّ ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المقدسيين، ووقف إجراءات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم التي يملكونها.

وأكّد البطاينة بطلان سريان قرارات المحاكم "الإسرائيلية" على القدس الشرقية المحتلة استناداً للقانون الدوليّ الانساني، مُطالباً السلطات "الإسرائيلية" باحترام أحكام القانون الدوليّ حول هذه القضية، واحترام حق الأهالي في منازلهم والتي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الاردنية وأرباب العائلات في العام 1956، وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الاملاك وحق الاهالي بها وعدم المساس بها وأن هذه الحقوق للعائلات في الاملاك ما زالت قائمة.