مصر تُؤكّد رفضها لانتهاكات الاحتلال المستمرة في مدينة القدس

سامح شكري
حجم الخط

القدس المحتلة - وكالة خبر

عبّر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، عن رفض بلاده واستنكارها لممارسات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة في مدينة القدس.

واعتبر شكري، خلال كلمته في اجتماع مجلس الجامعة في دورة غير عادية على المستوى الوزاري بشأن أحداث القدس، أنّ ممارسات الاحتلال انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد جسيم لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال شكري: إنّ "المقدسيين يخوضون معركة وجود دفاعًا عن مقدساتهم وبيوتهم في وجه هجمات إسرائيلية جديدة، تستهدف حقوقهم في الأرض التي ولدوا عليها".

وأضاف أنّ ما تعرض له المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام الماضية، استفز مشاعر العرب جميعًا حيث تحولت باحاته إلى ساحة حرب على أيدي قوات الاحتلال، التي اعتدت على المصلين بالضرب والاعتقال.

وأشار إلى أنّ هذه الانتهاكات لم تتوقف عند أسوار الأقصى، بل وصلت إلى حي الشيخ جراح الذي بات عنوانًا للصمود، حيث أن المحاولات المستمرة لتغيير هوية القدس وحرمان أهلها العرب من حقوقهم مستمرة، لولا ما رأيناه من أهل القدس الذين يخوضون معركة دفاع عن الهوية والوجود يتردد صداها في العال.

وأوضح أنّ هذا الالتفاف وراء المقدسيين ينفي أي مقولات تدعي أن الشعوب العربية لم تعد تهتم بالقضية الفلسطينية، مؤكّدًا على أنّ الاهتمام العربي شعبيًا ورسميًا بما يحدث في القدس، هو أكبر رسالة تؤكد أن فلسطين كانت وستظل هي قضية العرب المركزية.

وشدّد على أنّ انتهاك حرمة المسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة، يعد استفزازًا لمشاعر المسلمين في كل العالم الإسلامي.

وأوضح أنّ السلام الحقيقي الراسخ في الشرق الأوسط، يتطلب قبول الشعوب له، غير أن انتهاك حرمة الأقصى، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح لن سيسهم في تحقيق وتنمية مثل هذا القبول.

وتلفت إلى أنّ "مصر نقلت رسائل إلى الاحتلال وكافــة الدول المعنية لحثها على وقف اعتداءاتها لمنع تدهور الأوضاع في القدس، غير أننا لم نجد الصدى اللازم، ولا زلنا نجري اتصالات مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل ضمان تهدئة الأوضاع في القدس".

وذكر أنّ سياسة فرض الأمر الواقع واللجوء إلى القوة المفرطة التي دأب الاحتلال على انتهاجها قد أثبتت فشلها في تحقيق الأمن في المنطقة، قائلًا "إنّ سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان".

وطالب الاحتلال بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك، أو تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها، أو تسعى لتهجير أهلها وخاصة بحي الشيخ جراح.

ودعا كافة الدول العربية لمواصلة الاصطفاف والتكاتف في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة أي نوايا أو مخططات لتغيير الوضع القائم فيها، وبذل كافة الجهود المخلصة لمساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة دولته على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.