أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدوليّ التونسي عثمان الجرندي، اتصالاتٍ هاتفية دبلوماسية مع عدد من نظرائه، من ضمنها الأعضاء الدائمين والغير دائمين في مجلس الأمن، لعقد جلسة طارئة لبحث آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.
وهاتف وزير الخارجية التونسي، نظيره الفلسطيني رياض المالكي، والجزائري صبري بوقادم، والمصري سامح شكري، والكويتي الشيخ أحمد ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح، والتركي مولود جاوش أوغلو، والأندونيسي ريتنو مارسودي، ومنسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك.
وشدّد الوزير على ضرورة تنسيق المواقف وتوحيد الجهود من أجل وقف عدوان قوات الاحتلال "الإسرائيلية" على الشعب الفلسطيني وحقن دماء أبنائه، وذلك في ضوء الجلسة المنتظرة لمجلس الأمن المزمع عقدها بطلب من تونس يوم غدٍ الأحد، والاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي التي ستُعقد في ذات اليوم .
وأطلعهم على الجهود الحثيثة التي تبذلها تونس والدور الحيوي والإيجابي الذي تقوم به على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية والدوليّة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بما يضع حدا للتصعيد العسكري ويحول دون مزيد تدهور الاوضاع الإنسانية بفلسطين المحتلة وقطاع غزّة المحاصر، ويمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
وذكر أنّ تونس ستواصل مشاوراتها ضمن المنتظم الاممي وصلب المنظمات الاقليمية للضغط على القوة القائمة بالاحتلال من أجل إيقاف عدوانها الهمجي فورًا وتفعيل آليات المحاسبة على ما اقترفته من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال وهي انتهاكات تنضوي تحت طائلة جرائم الحرب والابادة الجماعية والتطهير العنصري.
