وقال أبو جيش، في بيان له: "إنّ هذا القصف الذي يستهدف المقرات الحكومية وكان آخرها مقر وزارتي العمل والتنمية الإجتماعية ومخزن العهد التابع لها، تصعيد عسكري خطير من قبل دولة الإحتلال".

وأكّد على أنّ الموقف الفلسطيني لن يكون متهاونًا وأنّ السلطة الوطنية الفلسطينية ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضات قادة جيش الإحتلال على هذه الإنتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب أبو جيش، المجتمع الدولي وعلى رأسهم الإتحاد الدولي للنقابات ومنظمتي العمل الدولية والعربية، بالوقوف على حيثيات الإعتداء الإسرائيلي، مؤكدًا على أنّ ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لإتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.

وجدّد مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل الإحتلال الإسرائيلي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على الكُل الفلسطيني، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب.