عقد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، المملوك بالكامل لحكومة دولة الإمارات، اجتماعا الخميس، لاستعراض التقدم في تنفيذ استراتيجيته وأهدافه الجديدة التي أعلنتها القيادة في شهر أبريل الماضي.
واستعرض المجلس نتائج أداء الربع الأول من 2021 وخطط العمل المستقبلية، وأكد على أهمية دور المصرف في دعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتكثيف جهود تبني التكنولوجيا الحديثة في القطاع، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان الجابر: "يعتمد نجاح المصرف على عناصر استراتيجية رئيسية تشمل الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، وتعزيز فعالية وكفاءة العمليات، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتبنّي منهجية استباقية لتطوير الأعمال، والالتزام بثقافة إيجابية تقوم على الإنجاز والتقدم في تحقيق الأهداف التي حددتها لنا القيادة الرشيدة".
وخلال الاجتماع، أقر مجلس الإدارة تعيين أحمد محمد النقبي رئيسا تنفيذيا لمصرف الإمارات للتنمية لإدارة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.
وحول هذا التعيين، قال الجابر: "يسرنا الترحيب بالنقبي إلى أسرة مصرف الإمارات للتنمية، ونحن على ثقة بأنه سيقوم بدور محوري في إدارة تنفيذ خطة العمل وتعزيز مساهمة المصرف في الاقتصاد الوطني استنادا إلى خبراته الكبيرة والمميزة في القطاع المصرفي، خاصة في مجالي التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات، وعلينا جميعا أن نتعاون للارتقاء بالأداء وتكريس ثقافة العمل الإيجابي لتحقيق أهداف خطة عام 2021".
من جانبه، قال النقبي: "أشكر رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على ثقتهم ودعمهم، ويشرفني الانضمام إلى فريق عمل المصرف والمساهمة في تحقيق أهدافه وخططه التطويرية الطموحة، خاصة في هذه المرحلة المهمة التي نركز فيها على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة ليكون مصرف الإمارات للتنمية مساهماً أساسياً ضمن جهود تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات".
ويمتلك النقبي خبرة تمتد لأكثر من 15 عاما في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، تولى خلالها مهاما رئيسية في مجالات مثل الابتكار والتحول الرقمي، مما سيدعم تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة من قبل المصرف، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الحلول التكنولوجية، وتطوير تجربة المستخدم، وتسهيل إمكانيات الحصول على التمويل بالنسبة للأفراد والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة في القطاعات ذات الأولوية.
ويعتزم مصرف الإمارات للتنمية ضمن استراتيجيته الجديدة تخصيص محفظة بقيمة 30 مليار درهم، وبرامج للإقراض المباشر وغير المباشر لصالح الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة (تمويلات طويلة الأجل، تمويل المشاريع وسلسة التوريد وتمويل المستحقات).
وتشمل أيضا توفير ذراع استثماري لمشاريع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة (مسرعات أعمال، تمويلات استثمارية وصندوق لتنمية الأعمال). كما تشمل منتجات مصرف الإمارات للتنمية تقديم الاستشارات لرواد الأعمال والشركات الصغيرة في مجالات التدريب والإرشاد ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى مواصلة المصرف تقديم خدمة التمويل السكني للمواطنين الإماراتيين.
