أزمة جديدة تدخل في السجال الإعلامي للقيادة الفلسطينية ، حركة "حماس" التى تفرض سيطرتها على قطاع غزة قد أعلنت بوقت سابق أنها تنوي توزيع "أراضي الوقف الحكومية" مقابل استحقاقات موظفيها ، وهذا ما رفضته الفصائل الفلسطينية واعتبرته قرار أحادي الجانب ، وغير شرعي وغير قانوني ، ولا يحق لحماس إتخاذه .

الجبهة الشعبية

وردا على هذا القرار ، صرح عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، كايد الغول  ، " ان  الأراضي الفلسطينية ليست ملك لحركة حماس ، وليست ملك لأي فصيل فلسطيني ، وهي ملك للشعب الفلسطيني كافة، ولا يجب التصرف بها إلا وفق احتياجات الشعب الفلسطيني فقط " على حد قوله .

وأضاف الغول لـ "وكالة خبر" ، " أننا في كل الحالات ضد الاستيلاء علي أراضي الحكومة بأي شكل من الأشكال وأن هذه الأراضي ملك للأجيال الفلسطينية ، ولا يجب التصرف بها تحت أي ذريعة كانت" .

وأوضح الغول ، بأن التصرف بحق الأراضي الحكومية لأسباب مختلفة أمر لا يحق لأي كان، ومهما كان المكان والمنصب الذي يشغله ، ولا يحق لأحد أن يتصرف بها لأنها ملك للشعب الفلسطيني ،ويجب أن تخضع  هذه الأراض لمصلحة الجميع وليست لمصلحة أفراد ، بغض النظر عن الأسباب  التي تقف وراء هذا القرار " .

مدير مالية الأراضي 

ومن ناحيته ، أكد  مدير مالية الأراضي في غزة حسيب الراعي لوكالة خبر ، " أن الجهة الوحيدة التي تمتلك الحق بتوزيع أو طرح أراضي حكومية من قبل الدولة علي المواطنين أو غيرهم ، هي الرئاسة الفلسطينية المتمثلة الأن بالرئيس "أبو مازن" .

ونوه الراعي ، أنه قد تم الاتفاق قبل ذلك علي عدة حلول لأزمة رواتب ومستحقات موظفين غزة مع حركة حماس وأن من ضمن الحلول كان تشكيل جمعيات اسكان واعطائهم أراض لبناء عمارات وتسليم الموظفين شقق سكنية، وتم الاتفاق أيضا علي توزيع قطعة أرض ألف متر  لكل أربع موظفين كبار بسبب رواتبهم العالية" .

وأضاف الراعي ، " أنه الحكومة توصلت مع السعودية والامارات لحل أخر لموظفين غزة فقد استعدت كلتا الدولتين لبناء 500 عمارة سكنية لتوزيعها علي الموظفين، فتصبح المحصلة أن كل موظف يحصل علي شقة سكنية شبه مجانية ارضاء له" .

وأشار الراعي ،" أن مثل هذا القرار عندما يتخذ يكون لمصلحة عامة فقط وفق آليات تستفيد منها الدولة لحل أزمة السكن فتقوم بتوزيع الأرضي علي جمعيات اسكان لبناء وحدات سكنية لحل مشكلات السكن فقط، وأن أي أمور أخري من توزيع أراضي علي المواطنين هي اجراءات ليست بالسهلة" .

الجهة القانونية

ومن الناحيه القانونية قال الخبير القانوني، د. عبد الكريم شبير" أن الموقف القانوني من قرار حركة حماس هو موقف غير قانوني وغير شرعي وغير دستوري ولا يجوز بأي حال من الأحول التصرف بأراض حكومية أو مال الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة لأنها مخالفة للقانون، ولا يجوز ايضا إصدار أو استصدار أي قوانين من المجلس التشريعي في ظل الانقسام الفلسطيني" .

وأكد شبير ، على أن القانون قد رسم طريقة معينة لتخصيص هذه الأراضي وكان له هدف وهو توفير مأوي للمواطنين، وموظفين الدولة، وبأسعار يلتزم بها المواطن وتلتزم بها الدولة حسب القانون، وأن توزيع الأراضي بهذا الشكل لتسديد المستحقات هو أمر غير قانوني، وهو تصرف باطل ويتحمل مسؤوليته المتصرف ومن سيأخذ من المال العام سيعرض نفسه للمسؤولية القانونية والصلاحية الوحيدة هي لرئيس الدولة كما نص القانون، عبر شروط معينة".

وكان قد أعلن ،زياد الظاظا،عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) ، أن "مشروع توزيع الأراضي على الموظفين مقابل المستحقات سيبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة".

"مشروع توزيع الأراضي الحكومة سيبدأ خلال أسابيع من خلال تصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء"بحسب ما صرح الظاظا .

وأكد "الظاظا" أن حركته لا زالت ملتزمة بدفع جزء من ميزانيتها لدعم الحكومة في غزة حتى تحفظ كرامة أبنائها وشعبها.