عقّب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، على قرار مجلس النواب الإيرلندي إدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للأحياء الفلسطينية في الأراضي المحتلة، باعتبارها انتهاكات خطيرة وأعمالًا وقرارات غير قانونية.
وأشاد المجلس، في بيان له، بالقرار الذي جاء بإجماع المعارضة وأحزاب الحكومة الإيرلندية، معتبرًا إياه انتصارًا للقانون الدولي وحقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية، خاصة أنًه دعا حكومة بلاده لعدم الاعتراف بالنشاطات الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس الشرقية لأنها غير قانونية وتشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وعدم الاعتراف بشرعية نتائجها على الأرض.
وحثّ المجلي، البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعيات البرلمانية المتوسطية والأورومتوسطية والافريقية واللاتينية، على اتخاذ مواقف مماثلة وقرارات واضحة ترفض وتدين انتهاكات الاحتلال خاصة جرائم الاحتلال الأخيرة بحق شعبنا، وسياسة الضم الاستعماري والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم، وهدم البيوت باعتبار كل ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكّد على أنّ السلام العادل والدائم يجب أن يتضمن المحاسبة الفعلية والعادلة لكل من يخرق القانون الدولي كما جاء في قرار مجلس لنواب الإيرلندي.
