علّقت حركة فتح، اليوم الخميس، على قرار مجلس النواب الإيرلندي بالإجماع إدانة ضم القدس وشجب النشاط الاستيطاني فيها، وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، معتبرًا تلك النشاطات الاسرائيلية "قرارات غير قانونية".
وعبّر المتحدث باسم "فتح" جمال نزال، في بيان له، عن شكره للأحزاب الإيرلندية الصديقة التي تقدمت بمشروع القرار، وصوتت لإنجاحه في إجماع وطني شامل، تستطيع بموجبه ايرلندا حسب قوله أن ترفع رأسها عاليًا كمدافع عن القانون الدولي، وحقوق شعبنا، رفضًا للهيمنة الاستعمارية الإسرائيلية بكل أشكالها.
وأكّد نزال، على أنّ الجمهورية الإيرلندية الصديقة قادرة على ممارسة دور هام في العملية السياسية وهي طرف موثوق بها فلسطينيًا وعربيًا.
ودعا الحراك البرلماني الإيرلندي الحكومة الإيرلندية، على الاعتراف بأن النشاطات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس "غير قانونية"، وتخالف القانون الدولي، مطالبًا إياها بعدم الاعتراف بشرعية أي وضع ناتج عن انتهاك للقانون الدولي.
وحثّ الدول الأوروبية إلى التخلي عن ترددها في الاعتراف بدولة فلسطين، باعتبار ذلك أفضل طريق لمنع الاحتلال من شن الحروب المستمرة على شعبنا.
وطالب نزال، بعدم إخضاع هذه الخطوة لموافقة السلطة القائمة بالاحتلال، نتيجة عجزها عن التخلي عن مصالحها الاستعمارية، في نهب ثروات شعبنا، وتعطيل احقاق حقه، في تقرير مصيره بدولة مستقلة.
وكان المشروع قد قدم من قبل حزب "الشين فين" ليحظى بتأييد کامل وبالتنسيق مع كل من حزب العمال والاشتراكيين الاجتماعيين، وعدد كبير من المستقلين منهم السيناتور فرانسيس بلاك، وتم صياغة الحراك بالتعاون مع جمعية صداقة، وعدد من الجمعيات المتضامنة.
