أكدت مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية- بيت المقدس "ميثاق" المستشار خليل الرفاعي اليوم السبت، على أنه لا يوجد أي وثيقة تدعم رواية المحتل بخصوص الشيخ جراح وبطن الهوى وغيرها من أراضي القدس وأراضي فلسطين.

وفيما يلي نص البيان:

صادر عن المستشار خليل قراجة الرفاعي عميد ميثاق مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية بيت المقدس في دولة فلسطين.

تداول بعض الناس بيانا مزيفا منسوبا إلى محامي أهالي حي الشيخ جراح بالقدس الاستاذ سامي إرشيد الذي نفى الأقوال المنسوبة إليه، بل استقبل السفير التركي في مكتبه، مؤكدا التعاون التركي الكامل لصالح الحق الفلسطيني.

وعطفا على هذا الموضوع وكل ما يتعلق بوثائق الشيخ جراح وبطن الهوى وغيرها من أراضي القدس وأراضي فلسطين، التي تتعرض لهجمة تهجير من قبل المحتل، نوضح التالي:

1- ان كافة الأراضي الفلسطينية هي مملوكة لأصحابها الشرعيين الفلسطينيين وحدهم بلا أي منازع وبلا أدنى شك.

2- كافة الوثائق العثمانية والأردنية تؤكد أن أراضي القدس، ولا سيما الشيخ جراح وبطن الهوى وغيرها من أراضي القدس هي أراض فلسطينية ولم تكن يوما ولا ساعة مملوكة لاي إنسان من غير العرب الفلسطينيين وحدهم.

3- قامت الحكومة الأردنية بتقديم وثائق تعزز الموقف القانوني لملكية الشيخ جراح لأصحابه القاطنين فيه من العرب الفلسطينيين دون سواهم.

4- قدمت الحكومة التركية كافة ما لديها من وثائق ومخطوطات تبين الحق المطلق لفلسطين وحدها وأصحابها من الشعب العربي الفلسطيني والمقدسي خاصة، ولا يوجد أي وثيقة او مخطوطة أو ورقة أو سطر أو كلمة واحدة فيها إشارة إلى ملكية المستوطنين أو غير الفلسطينيين العرب لهذه الأراضي. فهي ملكية خاصة لأهلها العرب الفلسطينيين وبكل الأحوال هي أراض فلسطينية بصورة كاملة ومطلقة.

ونؤكد أن الدولة التركية الحالية وبتوجيهات شخصية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبالتعاون الوثيق مع سفارة دولة فلسطين في تركيا، قدمت لنا في ميثاق معظم الطابو العثماني والمستندات العثمانية التي تخص فلسطين، وكان متوقع استلام المزيد منها خلال العام الجاري والذي حال دون ذلك الأوضاع الصحية الناتجة عن وباء كورونا.

إن "ميثاق" مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية بيت المقدس في دولة فلسطين، تنفي وجود أية وثائق أو مستندات تمنح أي شخص غير فلسطيني حق شبر أرض فيها، وأية وثائق غير ذلك هي مزيفة ولا صحة لها في شكلها ومضمونها.

وإن محاولة قيام أقلام مأجورة الإشارة إلى وجود وثائق عثمانية تدعم رواية المحتل هي عارية تماما عن الصحة؛ ذلك أن كافة الوثائق والمستندات والمخطوطات العثمانية وغيرها من المحفوظات والتراث الوثائقي هي أسانيد تاريخية وقانونية تثبت رواية الحق الفلسطيني بلا أي جدل أو نقاش.

وإن محاولة الطعن والتشويه للوثائق والمحفوظات يأتي من باب التشكيك بأحد أركان الرواية العربية الفلسطينية. وقد أشرنا في أوقات سابقة إلى أن المحتل حاول وطالب بالحصول على الطابو العثماني من تركيا ولم يتم الاستجابة لطلبه، ما دفع الإعلام العبري إلى شن هجوم على مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية بيت المقدس ميثاق وعلى الدولة التركية.

في الختام نؤكد أنه لا يوجد أي وثيقة تدعم رواية المحتل وكافة الوثائق والمستندات والمخطوطات العثمانية وغيرها من المحفوظات والتراث الوثائقي هي مستندات قانونية وتاريخية تعزز الرواية العربية الفلسطينية باعتبارها الحقيقة الثابتة، ولا يوجد أي وثيقة تدعم رواية المحتل.

وأن الحديث عن وجود وثائق عثمانية تدعم رواية المحتل هي طعن بمصداقية الحق الفلسطيني الثابت.