أعلن مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإصدار 554 قرارًا إداريًا بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري 2021.
وأوضح في بيان أصدره اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة في الشهرين الأخيرين، مشيرًا إلى أن الاحتلال لجأ في الآونة الأخيرة إلى إصدار أوامر الاعتقال الإداري بشكل واسع وملحوظ كسياسة عقاب جماعي للفلسطينيين لتضامنهم مع أهالي القدس، واحتجاجًا على العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة.
وأكد على أنه اعتقال تعسفي لا يحتاج إلى لوائح اتهام أو إجراءات قضائية، منوهًا إلى أن الأوامر الإدارية تركزت بشكل خاص على القيادات الوطنية والاسلامية، والناشطين وقادة الرأي والصحفيين، ومن يدعي الاحتلال بأنهم "محرضين خشية من تأجيج الشارع الفلسطيني وتحريضه لمواجهة سياسات الاحتلال العدوانية واجرامه بحق الفلسطينيين".
ولفت إلى أن الاحتلال أصدر خلال أبريل الماضي العشرات من أوامر الاعتقال الإداري بحق مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي، التي كان مقررًا إجراؤها في مايو الجاري وتم إلغاؤها، وخاصه من منتسبي كتلة القدس موعدنا، مفيدًا بأن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام بلغت 554 قرارًا، من بينها 324 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى، بينما 230 قرارًا إداريًا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.
وأشار الأشقر إلى أن سياسة الاعتقال أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، مما يعد استهتارًا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية .
وأضاف أنه رغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر، والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي، إلا أن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.
وتابع: إن الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الادارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.
وفي ختام البيان، دعا الأشقر المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال أن تتدخل لوقف استنزاف أعمار الفلسطينيين دون تهمة، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي.
