حذّر مركز الميزان لحقوق الإنسان، ظهر يوم الأحد، من تداعيات استمرار وتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي وانعكاسه على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال المركز، في بيان له: "تتفاقم المشكلات الإنسانية التي تعصف بسكان قطاع غزة، مع استمرار سلطات الاحتلال استخدام الحاجات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة كعقاب جماعي ووسيلة للضغط والابتزاز السياسي",

وأضاف أنّ سلطات الاحتلال تتعمد تعظيم مشكلة انقطاع التيار الكهربائي سواء من خلال استهدافها المنظم لشبكات التغذية، ولاسيما خطوط التوتر العالي، وعدم السماح بدخول الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد، والامتناع عن إصلاح وإعادة تشغيل أربعة من خطوط التغذية الرئيسة حتى صدور هذا البيان.

وأشار مركز الميزان، إلى أنّه واكب في بياناته اليومية أثناء العدوان، سلوك قوات الاحتلال الذي انتهك بشكل جسيم ومنظم قواعد القانون الدولي، والذي كان من بين أهدافه تعظيم المعاناة الإنسانية للسكان، سواء باستهدافهم بشكل متعمد أو تدمير مساكنهم أو تروعيهم باستخدام قوة غير متناسبة ومبالغ في آثارها التدميرية.

ولفت إلى أنّ الاحتلال قصف شبكات تغذية المياه والكهرباء، في ظل تشديد الحصار المتواصل على القطاع ومنع إدخال الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة، بحيث يفضي انقطاع التيار الكهربائي إلى المس بالخدمات الأساسية ولا سيما توصيل مياه الشرب للوحدات السكنية في القطاع الذي يتميز بالأبنية العالية ومتعددة الطبقات ومعالجة مياه الصرف الصحي. 

وتابع: "وتواصل سلطات الاحتلال حظر إدخال الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية، وهو وقود مدفوع ثمنه ضمن إطار المنحة القطرية لمساعدة السكان في قطاع غزة".

وذكر أنّ الاحتلال رفض إصلاح 4 من خطوط التغذية الرئيسية المعطلة بالداخل المحتل، منذ بداية العدوان الإسرائيلي، مبيّنًأ أنّ الخطوط المعطلة هي: خط بغداد متعطل منذ تاريخ 11/05/2021م، وخط القبة متعطل منذ 12/05/2021م، وخط الشعف متعطل منذ تاريخ 14/5/2021م، وخط جباليا متعطل من تاريخ 19/5/2021م.

ونوّه إلى أنّ الحظر المفروض والمستمر على دخول الوقود إلى محطة التوليد، تسبب في انخفاض كمية الكهرباء التي تنتجها المحطة، حيث باتت لا تتجاوز (45) ميجاواط، بحسب ما ذكرت شركة توزيع كهرباء قطاع غزة.

واستنكر المركز، استمرار سلطات الاحتلال في توظيف تحكمها المطلق في المعابر والحدود، وقدراتها التدميرية الفائقة، التي تستهدف مصادر لا غنى عنها لحياة السكان، في تعظيم المشكلات الإنسانية ومحاولة استخدامها كوسيلة للابتزاز السياسي.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل وفاءً بالتزاماتها القانونية الناشئة عن اتفاقية جنيف الرابعة لوقف هذه السياسة العنصرية والتي تنتهك قواعد القانون الدولي والضغط على سلطات الاحتلال لإصلاح خطوط التغذية الرئيسة والسماح بدخول الوقود وغيره من المواد الغوثية.

ويرى المركز، أنّ تسامح المجتمع الدولي مع الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة شجع دولة الاحتلال على تصعيد انتهاكاتها، وهذا أمر يظهر جليًا مع استمرار حصار قطاع غزة للعام الخامس عشر على التوالي وغيره من الانتهاكات والممارسات العنصرية في عموم الأراضي الفلسطينية وعلى جانبي الخط الأخضر.