عقبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الثلاثاء، على قرار وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) بشأن إنهاء خدمات مراسلها في الضفة الغربية ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين.
وأعربت الهيئة، في بيانٍ صحفي، عن تخوفها من أنّ هذا القرار جاء على خلفية عمله النقابي المشروع، مُطالبةً وكالة الأنباء الفرنسية بالتراجع عن قرارها الذي جاء بعد عمل أبو بكر لنحو عشرين عاماً.
وقالت: "إنّ قرار الفصل جاء نتيجة لضغوط على الوكالة من قبل جهات مناهضة لحقوق الفلسطينيين، ونتيجة أيضاً لحملات التحريض التي تعرض لها أبو بكر على خلفية مواقفه وعمله النقابي كنقيب للصحفيين الفلسطينيين، خاصة في ملف ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين".
وأكّدت الهيئة، على أنّ حرية العمل النقابي مشروعة ومكفولة وفق كل القوانين والشرائع الوطنية والدولية، بما في ذلك الفرنسية منها، داعيةً وكالة الأنباء الفرنسية إلى مراجعة قرارها وعدم الاستجابة لأي نوع من الضغوط التي من شأنها اتخاذ قرارات تخالف قانون العمل بحق أي من العاملين فيها.
