أظهر تقرير للميزانية الفلسطينية، اليوم الأحد، تلقي حكومة التوافق الوطني ما نسبته 35.5٪، من إجمالي المنح المالية والمساعدات التي توقعتها، خلال السنة المالية الحالية 2015.

وجاء في التقرير، أن إجمالي المنح المالية والمساعدات الخارجية للميزانية الفلسطينية، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بلغ نحو 685.4 مليون دولار أمريكي.

وتراجعت المنح والمساعدات المالية، بنسبة 26.6%، مقارنةً مع الفترة نفسها، من العام الماضي، انخفاضاً من 933.6 مليون دولار أمريكي.

وعند إعلان قانون موازنة هذا العام، في نهاية مايو/ أيار الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية أن إجمالي المنح والمساعدات الخارجية المتوقعة للموازنة (العامة والتطويرية)، ستبلغ نحو 1.9 مليار دولار أمريكي.

ووزع هذا المبلغ  بين 850 مليون دولار كمساعدات خارجية للموازنة (العامة)، و 1.150 مليار دولار مساعدات للموازنة التطويرية (الاستثمارية).

وأقرت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، ميزانية العام الجاري، البالغة 5.017 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر موازنة يتم إقرارها في تاريخ فلسطين، وفق بيانات وزارة المالية.

وبلغ إجمالي المنح والمساعدات المالية الخارجية للميزانية (العامة)، نحو 616.2 مليون دولار أمريكي، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، بنسبة 75٪ من إجمالي المنح المالية المتوقعة.

ولم تتجاوز هذه المنح والمساعدات الخارجية للميزانية التطويرية (الاستثمارية) 6.3٪، من إجمالي ما توقعته الحكومة، بقيمة دعم فعلي بلغ نحو 69.2 مليون دولار أمريكي.

وكانت الحكومة أعلنت أن نحو 800 مليون دولار من إجمالي الموازنة التطويرية (الاستثمارية) الموضوعة، ستخصص لإعادة إعمار قطاع غزة، نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة  على القطاع، في يوليو/ تموز 2014.

وقدمت عدة دول عربية، دعماً للميزانية الفلسطينية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وهي: السعودية، وقطر، والجزائر، ومصر، وسلطنة عمان.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين مطلع يناير/ كانون ثانٍ، وتنتهي في ديسمبر/ كانون أول من كل عام.