رفعت الحكومة التونسية سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي 22 بالمئة، في خطوة تستهدف خفض العجز المالي في إطار خطة إصلاحات اقتصادية تشمل تقليصا تدريجيا للدعم.

تعاني تونس وضعا ماليا خانقا تفاقم في ظل جائحة فيروس كورونا، بعجز مالي بلغ 11.5 بالمئة العام الماضي وانكماش الاقتصاد 8.8 بالمئة، وهي تجري مفاوضات مع صندوق النقد سعيا للحصول على قرض.

وقال مسؤول حكومي لرويترز إنه تقرر رفع سعر سكر الاستهلاك العائلي إلى 1.4 دينار (0.5 دولار) للكيلوجرام من 1.150 دينار.

كانت وثيقة حكومية حصلت عليها رويترز الشهر الماضي أظهرت أن تونس تريد خفض نسبة الأجور لتصبح 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، من 17.4 بالمئة في 2020.

تضمنت الوثيقة مقترحات عُرضت على صندوق النقد بهدف الحصول على برنامج قرض، منها خطط خفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 مع تعويضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.