في غضون عدة أشهر نجح رئيس «القائمة العربية الموحدة» (راعم)، النائب منصور عباس، في أن يكون احد الزعماء الاكثر غزلا في السياسة الإسرائيلية، ولا سيما في اوساط قيادة الجمهور العربي. ليلة الثلاثاء ذهب رؤساء أحزاب كتلة التغيير للنوم باحساس بأن العائق المركزي امام تشكيل حكومة التغيير، إبلاغ النائب يائير لبيد الرئيس ريفلين بانه افلح في تشكيل حكومة، هو الجدال بين آييلت شكيد وميراف ميخائيلي حول لجنة تعيين القضاة.
غير أنه في صباح الأربعاء تبين لهم أن اللغم الاساس هو المطالب التي تطرحها «القائمة الموحدة». فقد تبين اثناء المفاوضات أن عباس هو سياسي محنك، يعرف كيف يصر على مواقفه ويرفع مستوى المطالب من قادة كتلة التغيير.
كان احد المطالب المركزية لعباس هو الاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب، وتجميد قانون كامنتس تماما.
في كتلة التغيير كان صعباً عليهم توفير البضاعة بسبب معارضة أحزاب اليمين – «أمل جديد» و»يمينا» – وتلقى عباس عرضا للاعتراف بثلاث قرى فقط في المرحلة الأولى، وبعشر أخرى في المرحلة الثانية.
في «الموحدة» فهموا أنه من اجل تسجيل انجاز ذي مغزى يمكنه ان يعرضهم في موقف جيد امام خصومهم في «القائمة المشتركة»، فان عليهم ان يصلبوا مواقفهم. طلبوا الاعتراف بثماني قرى على الاقل واقرار مسار لوقف الهدم وتشكيل جهاز لترتيب موضوع التخطيط والبناء في النقب.
كما عرف عباس كيف يطلع رؤساء كتلة التغيير بانه تلقى اقتراحا مضادا اكثر سخاءً بكثير من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ما أشعل ضوءاً احمر لدى المفاوضين. كما عرف كيف يخلق اجواء أزمة، إذ ترك كفار همكابيا وأعلن أن مجلس الشورى سيحسم في الموضوع.
«الازمة مع عباس أخطر من الازمة مع شكيد وميخائيلي»، قالوا في كفار همكابيا. ومن اجل محاولة حل الازمة تحدث يائير لبيد، أول من امس، عدة مرات مع عباس، وكان يفترض ان يتوصل رئيس الوزراء المرشح، نفتالي بينيت، الى توافق مع عباس.
أول من أمس، عندما كانت عقارب الساعة تسير وتقترب بسرعة من ساعة الصفر، موعد انتهاء تكليف لبيد في منتصف الليل، بلغت مصادر في كتلة التغيير عن المرونة في مواقف عباس، ربما في الطريق الى إقامة حكومة جديدة.
عن «معاريف»
