صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الجمعة، على "خطّة طوارئ فورية" استكمالاً لخطّة "قانون ونظام" التي شنّتها شرطة الاحتلال  في البلدات العربية خلال الأسابيع الأخيرة، وأسفرت عن اعتقال مئات الشبان العرب، على خلفية التظاهرات التي شهدتها البلدات العربية، التحامًا مع القدس وغزة.

وتقضي الخطّة باستمرار دور جهاز "الشاباك" في البلدات العربية، بالإضافة إلى التعاون بين الشرطة ووزارة القضاء والادعاء العام، "لإنفاذ القانون في كل ما يتعلّق بالمشاركين في أحداث الإخلال بالنظام العنيفة، ونشاطات الكراهية التي جرت في دولة الاحتلال"، بحسب ما جاء في بيان عن مكتب أوحانا.

وذكرت مصادر عبرية ،  أنّ أهم ما شملته الخطة التي تبلغ كلفتها نحو مئة مليون شيكل، تعزيز تواجد الشرطة و"حرس الحدود" في المدن المختلطة.

وفقاً للبيان، فإنّه ستكون مهمّة هذه الأجهزة، الدفع بمحاربة التحريض عن العنف، دون تقديم تعريف له، بالإضافة إلى جمع السلاح غير المرخّص.

وذكر البيان أنّ الوزراة ستخصّص مبلغ 97 مليون شيكل لخطّتها، التي تشمل تجنيد 300 شرطي مؤقت في نقاط الشرطة في المدن المختلطة، للأشهر الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى تجنيد سريتي احتياط من حرس الحدود في المدن المختلطة.

كما تتضمّن الخطة، وفق البيان، تعزيز حماية المؤسسات التعليميّة في المدن المختلطة حتى نهاية العام 2021، بناءً على توصيات الشرطة، بالإضافة إلى دراسة الشرطة ووزارة المالية مخطّطًا مفصّلًا لافتتاح محطّة شرطة جديدة في مدينة اللد المحتل.

وبحسب البيان، فإنّه على المدى البعيد، تنصّ الخطة على إنشاء طواقم مشتركة بين الوزارات لزيادة عدد مجنّدي الاحتياط في حرس الحدود، وبلورة خطّة "مدينة آمنة" للمدن المختلقة، عبر دمج "وسائل تكنولوجية متطورة، وربطها بمركز السيطرة التابع للشرطة، بالإضافة إلى رد عملياتي مكمل".

كما تقضي بالخطة بتشكيل لفحص وتوسيع عدد المتطوعين في شرطة الاحتلال وفي الطوارئ والإنقاذ.