الشعب الفلسطيني من النكسة إلى الانتصار

ماجد ابو شمالة
حجم الخط

غزة - بقلم النائب ماجد أبو شمالة

تحل علينا ذكرى مؤلمة على أمتنا العربية وشعبنا الفلسطيني، وهي ذكرى النكسة 5 حزيران 1967، يوم هزمت دولة الاحتلال جيوش عدة دول عربية واستولت على سيناء والجولان والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، تاركة شعور المرارة والألم في نفوس أبناء الأمة.

إلا أن هذه الذكرى المؤلمة كانت دافعًا وحافزًا للشعب الفلسطيني، من أجل الاستمرار في نضاله، فكانت حرب الكرامة التي أفقدت الاحتلال توازنه وأعادت العزة للأمة، وأشعلت روح المقاومة مرة أخرى، فتهافت على الثورة المتطوعين من كل أقطاب الأرض وسجلت الثورة الفلسطينية والجيش الأردني يوم عزة وكرامة لكل العرب.

مرة أخرى تسللت حالة العجز وروح الانكسار للأمة، وبعد أن كانت قضية فلسطين هي قضية الأمة والعرب المركزية، تهافت العديد من الأشقاء والحلفاء والأصدقاء للتطبيع مع دولة الاحتلال، ولا نعفي أنفسنا كفلسطينيين من المسؤولية عن التراجع الذي أصاب قضيتنا الوطنية لكثير من الأسباب، منها الانقسام والإصرار على التنسيق الأمني المقدس وتوفير الأمن للمحتل والمستوطنين دون مقابل حسب تعبير الرئيس عباس، وتبدل الأولويات واختلاف قضايا الصراع.

فاصبح الفلسطيني في الشتات يصارع من أجل قضايا وهموم تختلف عما يصارع من أجله ابن القدس وابن الضفة الغربية وابن الداخل وابن غزة، فتشتت الهدف المركزي والرئيسي لعدد من الأهداف الفرعية، وأُشغل شعبنا في صراع من اجل قضايا معيشية وحياتية ووجودية تختلف باختلاف مكان تواجده.

إلا أن الشعب الفلسطيني مرة أخرى استطاع أن يفاجئ العالم والاحتلال وحتى قيادته من خلال النهوض من أجل هدف سامي وكبير، فتحرك الداخل والضفة وغزة والشتات تلبية لنداء شباب وشابات القدس، واستطاع شعبنا أن يصنع المستحيل ويلهب ظهر الاحتلال بصموده وتماسكه ووحدة الحال التي أبداها، وان يعيد للقضية الفلسطينية ألقها واهتمام العالم بها، ويجبر الأطراف الدولية التي أهملت الملف الفلسطيني للعودة إليه.

وبات التحدي الحقيقي الآن أمام الشعب الفلسطيني للحفاظ على وحدته الوطنية وتماسكه الداخلي، ووحدة الهدف هو إجراء الانتخابات المتزامنة الرئاسية والتشريعية والوطنية فورا ودون تأخير، أو مماطلة أو شروط مسبقة، وبشكل متزامن وفي يوم واحد، وصندوق انتخابات واحد لتوحيد الرؤية والبرنامج النضالي واستعادة شرعية المؤسسات الفلسطينية التي تآكلت شرعيتها وانتهت مدة انتخابها القانونية، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني.