أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على أن عقودًا من التقاعس عن اتخاذ تدابير عملية ألحقت ضررًا خطيرًا بسلطة القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن على وجه التحديد، نظرًا للسماح لأطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث بمواصلة التلاعب بجميع القواعد والحقوق مع الإفلات من العقاب.

جاءت تصريحات السفير منصور مساء الأربعاء، خلال ثلاث رسائل متطابقة لكل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (استونيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين تكثيف هجماتهم العنيفة والعنصرية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يزيد من حدة التوترات ويؤدي إلى مزيد من تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ونوه إلى مواصلة قوات الاحتلال، بشكل منتظم وعنيف، الاعتداء على النشطاء الفلسطينيين في الشيخ جراح وسلوان، الذين يشاركون في اعتصامات سلمية احتجاجا على محاولات إسرائيل طرد آلاف الفلسطينيين قسرا من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة، إلى جانب اعتقال الناشطين الشقيقين منى ومحمد الكرد (23 عاما)، حيث تواجه عائلتهما التهجير القسري من منزلهما في الشيخ جراح.

كما أشار إلى تكثيف الاحتلال الإسرائيلي حملته القمعية بمهاجمة مجموعة من الصحفيين وتدمير المعدات الإعلامية، منوهًا إلى اعتقال 13 صحفيا فلسطينيا في شهر أيار/مايو الماضي دون توجيه أي تهمة أو محاكمة.

كما تطرق إلى مواصلة استهداف الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين الفلسطينيين داخل أراضي الـ1948 في حملة تطلق عليها شرطة الاحتلال "تصفية الحساب"، مع الفلسطينيين الذين احتجوا على العدوان الإسرائيلي على غزة والتطهير العرقي في القدس الشرقية، والاعتداء على المسجد الأقصى، حيث يتعرضون للضرب والتعذيب والترهيب.

وأشار إلى استمرار تعرض أكثر من 4000 فلسطيني، من بينهم نساء وأطفال، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لمعاملة غير إنسانية، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منوها إلى إصابة ثلاثة سجناء فلسطينيين بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليهم خلال مداهمة قام بها حراس السجن الإسرائيلي.

إضافة إلى أنه تناول مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ التدابير للدمج الوشيك للمستوطنات غير القانونية استعدادا لضمها الكامل، منوها إلى قيام المستوطنين الإسرائيليين، وتحت حماية قوات الاحتلال، بتجريف 400 متر مربع من الأراضي الفلسطينية بالقرب من الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل، بالإضافة إلى إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية على أرض فلسطينية في خربة زنوطة، جنوب الخليل، إلى جانب بدء إسرائيل بشق طريق للمستوطنين فقط على أرض فلسطينية مسروقة بالقرب من حزما، شمال القدس.

وأكد السفير منصور، على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل بشكل واضح وصريح بالوقف الفوري لجميع أنشطتها الاستيطانية غير القانونية بجميع مظاهرها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب، مشددًا على ضرورة امتثال الاحتلال لالتزاماته القانونية، بما في ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تم إعادة تأكيدها في قرار مجلس الأمن 2334، أو أن تعاني من عواقب سلوكها المارق.

وختم الرسائل بالقول: "إنه بعد مرور 54 عاما منذ بدء الاحتلال العسكري الإسرائيلي، تدهور الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أسوأ مستوياته مع تفاقم أزمة الحماية وحقوق الإنسان، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في ظل هذا الاحتلال غير الشرعي، سواء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، أو في قطاع غزة".