سلمت مؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة مساء اليوم الاثنين تقريرها المشترك حول العدوان الإسرائيلي على غزة الصيف الماضي، للمدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي بهولندا، وذلك بحضور ممثلون من أهالي ضحايا العدوان ومحامون حقوقيون ومخاتير ووجهاء من الشعب الفلسطيني.

وتوجه مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين خلال مؤتمر صحفي والذي عقدة اليوم على أنقاض برج المجمع الإيطالي غرب مدينة غزة والذي دمره الاحتلال خلال عدوان صيف عام 2014 م، مذكرة قانونية باسم الضحايا إلى مكتب المدعية العام بهولندا.

واشتملت المذكرة علي توقيع، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الضمير لحقوق الإنسان.

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، إن المؤسسات الحقوقية فتحت تحقيقًا أوليًا منذ بدأ العدوان الأخير غزة وأعدت مذكرة قانونية لجرائم الاحتلال.

وأضاف الصوراني خلال المؤتمر الصحفي، أن عمل الباحثون والمحامون على مدار عام من أجل صياغة وجمع بيانات وإحصائيات وشهادات تناولت كل ما حدث في غزةبدءًا من الشهداء وانتهاءً بالأضرار المادية".

وأشار الصوراني إلى أن المذكرة القانونية تضمنت أربعة ملفات وهي العدوان الأخير، وحصار غزة والاستيطان وملف جدار الفصل العنصري.

من جانبة، وجه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يونس الجرو رسالة لأهالي الضحايا أن مشوار النضال ضد الاحتلال هو مشوار طويل، لكن اللجوء المحاكم الدولية هو مشوار وجزء من نضالنا المشروع لمقاومة الاحتلال.

ولفت إلى أن المؤسسات الحقوقية لا تتوقع أن تصدر من المحكمة الدولية قرارات سريعة؛ لكنها أحد الوسائل للوصول إلى إدانة دولية قانونية للاحتلال على كل ما فعله من جرائم.

بدوره، أوضح مدير عام مؤسسة الميزان عصام يونس أن يوم تسليم المذكرة لمحكمة الجنايات الدولية هو يوم استثنائي ومميز للشعب الفلسطيني لينشد حقه منالاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "لدينا كم هائل من المعلومات الموثقة وتحقيقات جادة من الكثير مما ارتكب ضد شعبنا وهي جرائم حرب، وذلك لم يكن له أن يحدث لولا أن "إسرائيل" تشعر أنها محصنة ومن يوفر لها الحماية الدولية.

وشدد يونس على موقف المؤسسات الحقوقية بتحقيق العدالة المغيبة للشعب الفلسطيني في ظل ثلاث حروب في أقل من 6 سنوات، موضحاً أن العدالة لن تتحقق إلا بتقديم من ارتكب ومن أمر بارتكاب هذه الجرائم بحق مدنيين عزل إلى العدالة.

وتعد محكمة الجنايات الدولية بمقرها في لاهاي بهولندا هي مؤسسة حقوقية تعنى بملاحقة جرائم حرب ضد الأفراد وليس دول، وقدم لها 68 مذكرة قانونية ضد "إسرائيل" من جهات مختلفة بما فيها جهات موالية للاحتلال.