دعت قطر "إسرائيل" للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تفتح مفاعلاتها الذرية أمام المفتشين، مؤكدة على أهمية تعاون "إسرائيل" مع الوكالة بشأن قدراتها النووية.
جاءت الدعوة، خلال مناقشة بند القدرات النووية الإسرائيلية أمام دورة مجلس محافظي الوكالة المعقودة في فيينا اليوم السبت، حيث قال سفير قطر لدى النمسا، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، سلطان بن سالمين المنصوري، إن "دولة قطر تدعم بقوة سيادة القانون في العلاقات الدولية، باعتباره ضمانة أساسية لخلق بيئة دولية مسالمة ومستقرة تعزز فرص التنمية المستدامة لجميع الشعوب".
وأشار إلى أن "هدف نزع السلاح النووي وفق الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، هو أحد وسائل إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية"، منوهًا إلى أن كافة الدول العربية، ومن ضمنها دولة قطر، انضمت إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وتبنت ووافقت على جميع القرارات الدولية الداعية إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، بينما ترفض إسرائيل الانخراط في هذه الجهود.
وتطرق إلى السلوكيات التي تنتهجها إسرائيل في سياستها تجاه الفلسطينيين وعدم مراعاتها للقانون الدولي، واستخدامها كافة أنواع الأسلحة لقمع الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المدنيين، وتدمير البنى التحتية المدنية، أثار غضب الرأي العام العالمي، وبضمنه الرأي العام الإسرائيلي، وطُرحت تساؤلات جوهرية فيما إذا كانت "إسرائيل" تتصرف كدولة مسؤولة وتستخدم أسلحتها وفق قواعد القانون الدولي، وفيما إذا تتوفر ضمانات أن "إسرائيل" لن تستخدم أسلحتها مستقبلا بطريقة غير مسؤولة، بضمنها الاحتمال المرعب باستخدام الأسلحة النووية.
وردًا على مزاعم المندوب الإسرائيلي في الوكالة الذرية، طالب المندوب القطري بالكف عن إلقاء خطابات التحريض وتعمد طمس الحقائق، وعدم المراوغة في إظهار حقيقة قدرات "إسرائيل" النووية، مؤكدا على أهمية أن تتعاون إسرائيل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قدراتها النووية، وتفتح مفاعلاتها الذرية أمام المفتشين.
كما دعا المنصوري المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية، لدعم هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، واتخاذ الخطوات العملية لتحقيق ذلك الهدف انطلاقا من مسؤوليته القانونية والأخلاقية.
