أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي، اليوم الأحد، مصادقته على قرار الظن الصادر عن مدعي عام المحكمة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين).

وبحسب صحيفة (الغد) الأردنية، فقد أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافًا لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافًا لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافًا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

وذكرت الصحيفة، أنّه سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام؛ ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

وفي هذا السياق، أشارت مصدر في محكمة أمن الدولة، إلى أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.

وتتضمن لاحة الاتهام عدّة بنود منها:

1- تم الاتفاق بين الشريف حسن وعوض الله والأمير حمزة على ضرورة الانتقال الى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسسة العرش والدولة بكافة أركانها ومؤسساتها لإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار.

2- اسم عوض الله قدم المشورة حول عدد من التغريدات التي كانت سنتشر على حساب الأمير حمزة بناء على طلب الأمير.

3- الأمير حمزة كثف اللقاءات التحريضية مع عدد من شرائح المجتمع، بتشجيع من الشريف حسن وعوض الله.

4- الأمير حمزة استغل حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى.