كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلًا عن مصادر فلسطينية مطلعة، أن السلطة الفلسطينية مصممة على تولي عملية إعادة قطاع غزة، بصفتها العنوان الشرعي للفلسطينيين وكل ما يخص فلسطين، وترفض تجاوزها في هذه المسألة من أي طرف.
وأشار المصدر للصحيفة اليوم الثلاثاء، إلى أن السلطة غير راضية عن طريقة التعامل مع ملف غزة بعد الحرب الأخيرة. وأن «هناك خطوات يمكن أن تفهم على أنها تشجيع لأطراف في المضي قدماً في مسألة الانفصال وتعزيزه».
وأفاد بأن وفدًا وزاريًا ضم نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، توجه إلى القاهرة قبل يومين، لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة، منوهًا إلى أن أبو عمرو مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واصطحب معه وزير الاقتصاد خالد العسيلي، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الزراعة رياض العطاري، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، والوكيل في هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء اصطيفان سلامة.
وأوضح أنه من المقرر أن يلتقي الوفد الوزاري عدداً من المسؤولين المصريين المكلفين قضايا إعمار قطاع غزة.
وأضاف، أن خلافات ظهرت حول هذا الملف بعدما تبنت مصر طلب الفصائل الفلسطينية تشكيل لجنة للإشراف على هذه العملية، ورفضت السلطة ذلك؛ ضمن خلاف أوسع حول العديد من القضايا انتهى لتأجيل لقاءات الفصائل التي كانت مقررة في القاهرة، السبت الماضي.
وبدورها، قالت السلطة الفلسطينية إنها ستتولى عملية الإعمار، وقد بدأت فعلاً بعملية حصر الأضرار التي أصابت البنية التحتية، والمباني السكنية، والأبراج، إضافة إلى حصر الأضرار التي لحقت بجميع القطاعات، خصوصاً الصحة، والكهرباء، والمرافق الاقتصادية، والزراعية، ومؤسسات الحكم المحلي.
ويرى محللون سياسيون، أن الخلافات الحالية بين السلطة والفصائل ومع دول إقليمية، تبدو من خطة وضعتها القاهرة قائمة على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بما يسمح باستكمال مسار إنهاء الانقسام، ويساعد على وقف نار شامل وإعمار قطاع غزة، قبل إطلاق عملية سياسية جديدة.
كما ظهرت خلافات أخرى في القاهرة حول كيفية إنهاء الانقسام، وطلبت «حماس» أولاً إعادة تشكيل منظمة التحرير، فيما أصرت «فتح» على تشكيل حكومة توافقية قبل أي شيء، إضافة إلى خلاف جديد له علاقة بالسيادة الاقتصادية في غزة. وأصدرت اللجنة الإدارية العليا في غزة، الأحد، قراراً يسمح لمستوردي السيارات باستيراد سيارات حديثة وقديمة من مصر. وبحسب القرار؛ فإنه يسمح لمستوردي السيارات باستيراد الحديث والمستعمل فوق عام 2015، مما يمكن أن يُساهم في زيادة إيرادات اللجنة الحكومية بغزة.
واعتبرت السلطة، على لسان مصدر مسؤول، أن تحويل استيراد السيارات من معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، إلى معبر رفح جزء من خطة للانفصال.
وسمحت السلطات المصرية في السابق مرات عدة بتوريد السيارات لقطاع غزة، كما تسمح بإدخال كميات كبيرة من الغاز والبنزين والسولار للاستخدام الخاص، إضافة إلى كميات من الإسمنت الخاص بالبناء وأدوية وبضائع بشكل شبه يومي.
