أصدرت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بيان استنكار بشأن تلفظ أحد الموظفين الكبار في وزارة الاتصالات الفلسطينية، في تسجيل صوتي مسرب وهو يوجه التعليمات لموظفي البريد حول رواتب الأسرى بشكل غير لائق.
ودعت في بيانها، لمحاسبة هذا الموظف فورًا، وعدم ترقيته لأي منصبٍ يحتك فيه مع خدمات الجمهور، مؤكدة على أن التعامل مع قضية رواتب الأسرى بهذه الطريقة التي أصبحنا نسمع فيها الإهانات لعوائلنا لم تعد مقبولة علينا، وكنا نسمع وعودًا بأنه سيتم ابتداع طريقة محترمة لاستلام رواتبنا أسوةً بالموظفين، ولكنها للأسف وعود لم ينفذ منها شيء، وإن صبرنا آخذ بالنفاذ.
وأشارت إلى أن معركة القدس الأخيرة وإثبات شعبنا للعدو أنه قادر على التحدي، لهو مدعاة لمراجعة قرار البنوك التي استجابت لتهديد العدو، وعلى السلطة الفلسطينية أن توفر الحماية لتلك البنوك، وقد أثبت شعبنا أنه قادر على المواجهة والتحدي.
وطالبت الرئيس محمود عباس الذي بيده القرار، أن يأمر بإعادة رواتب الأسرى الذين قطعت رواتبهم ظلمًا منذ ثلاث سنوات ودون سبب إلا أنهم من سكان قطاع غزة، داعية الكل الوطني للنأي بقضية الأسرى عن أي مناكفة سياسية والتأكيد على قدسيتها كما القدس والأقصى.
