نظَّم المكتب الإعلامي الحكومي، والهيئة الدولية لحقوق الإنسان "حشد"، اليوم الخميس، ورشة عمل لبحث آليات محاسبة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمهم بحقوق المدنيين في قطاع غزّة، في معرض "شاهد على الجريمة" بساحة الجندي المجهول.
وعلى هامش الورشة، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزّة، سلامة معروف: "إنّ هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تثبيت الحق الفلسطيني، وتوثيق جرائم الاحتلال بحق الضحايا من الأطفال والعائلات وكبار السن".
وأضاف معروف خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر": "يجري توثيق جرائم الاحتلال وفق المستوى القانوني، وبالشراكة مع كافة الجهات الفلسطينية ذات العلاقة، وصولاً إلى إعداد الملفات القانونية والإبقاء على الذاكرة حية، حتى يتم جلب قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية لدفع ثمن جرائمهم".
وتابع: "هذه الورشة تنعقد بالتنسيق مع العديد من المؤسسات، حيث تم السعي للحديث حول عناوين محددة تتعلق بجرائم الاحتلال ضد المؤسسات الإعلامية والمدنيين، وآليات توفير الحماية الدولية للمواطنين ومتابعة التحرك القانوني في هذا الجانب".
وأوضح أنّ أبرز توصيات الورشة في الجانب الإعلامي هي ضرورة المتابعة مع الجهات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، لإلغاء عضوية دولة الاحتلال فيها.
وبيّن معروف، أنّه من بين توصيات الورشة أيضاً، السعي لتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم المرتبكة بحق وسائل الإعلام، مُشيراً في السياق ذاته إلى أنّ التوصية العامة، هي المتابعة القانونية لإعداد الملفات بشكل احترافي بما يضمن تكامل الجهود، وتوحيد الرواية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته، قال الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المحامي بهجت الحلو: "إنّ الجهود ما زالت دون مستوى الوحشية التي ارتكبها قادة دولة الاحتلال، والتي تتطلب إيجاد آلية وطنية لضمان عدم إفلات الاحتلال من العقاب، وتكون مستقلة مالياً وإدارياً ومهنياً من أجل توحيد الجهد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزّة".
وأردف الحلو خلال حديثه لوكالة "خبر": "هذه الآلية ستعمل على توثيق جرائم القتل والتشويه والإبادة الجماعية، وإزالة عائلات كاملة من السجل المدني، أو من خلال استهداف فئات محددة هي الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن"، مُؤكّداً على أنّ ذلك يتطلب توحيد الجهد الفلسطيني من أجل ضمان عدم إفلات قادة الاحتلال من العقاب.
