قالت وزارة الخارجية والمغتربين،اليوم الجمعة، "إنّ قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي تعتمده سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحرمان شعبنا في الضفة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي العام 48، عنصري ودليل واضح على أنها دولة فصل عنصري بامتياز".

وأكّدت الخارجية، في بيانٍ صحفي، على أنّه لا يحق لسلطات الاحتلال التدخل بأي شكل كان بحق الفلسطيني في المواطنة بأرض وطنه المحتل، كما لا يحق لها سحب المواطنة منه، والادعاء بأنها هي من تقرر متى توافق على جمع شمل العائلات الفلسطينية أو تمنعه بقوة الاحتلال.

وأضافت: "أنّ  هذا القانون يشتت العائلات الفلسطينية، ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض، ويتحكم بمشاعرهم واختياراتهم الإنسانية بشكل حر، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني".

وتابعت: "إنّ مئات العائلات حرمت بموجبه من الأب أو الأم، بما يخلفه ذلك من آثار ونتائج سلبية على الأبناء، حيث تحاول سلطات الاحتلال التستر على هذه الجريمة وإخفاءها بحجج واهية، خاصة وأن هذا الإجراء يهدف بشكل علني إلى منع زيادة أعداد الفلسطينيين داخل أراضي 48، كشكل من أشكال عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق".

 وأكملت: "إنّ سلطات الاحتلال تتحكم بطريقة عنصرية تعسفية وغير قانونية في حق المواطن الفلسطيني في الإقامة والمواطنة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فتسلبه مواطنته ليصبح مقيماً أو لاجئاً أو مبعداً، وتنكر عليه أساسيات حق المواطنة في فلسطين التاريخية فتفصل الأزواج عن أسرها، والأبناء عن ذويهم وتحرمهم من العيش تحت سقف واحد، بينما تغرق الأرض الفلسطينية المحتلة بمئات آلاف المستوطنين".

وشددت على أنّها ستتابع قضية جمع شمل العائلات الفلسطينية وانتهاك "إسرائي"ل لهذا الحق الإنساني المكفول في القانون الدولي على المستويات كافة، خاصة المنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والمطالبة بكف يد الاحتلال وسيطرته على ملف جمع شمل الأسر الفلسطينية، باعتباره حقا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا وليس منة منه.

واختتمت الخارجية، في بيانها: "إنّ هذه القضية هي إحدى الاختبارات الإنسانية لمدى مصداقية مواقف إدارة الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته".